صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن" مؤتمر باريس يشكل فرصة لتحقيق السلام العادل، وأن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنامين نتنياهو تمثل تحديا لقرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية."
وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي، مساء أمس الثلاثاء، تعقيبا على ما قاله نتنياهو بوصفه مؤتمر باريس بأنه "مؤتمر عبثي"، أن "هذه التصريحات لا تساهم بخلق المناخ المناسب لسلام عادل وحقيقي قائم على الأسس التي أجمع عليها المجتمع الدولي بأسره."
وأكد أن "السياسة الإسرائيلية وما يرافقها من تصريحات لوزراء إسرائيليين ترفض حل الدولتين، وتقف بوضوح داعمة للاستيطان غير الشرعي، لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار"، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حل دون دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان قد كرر رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو رفضه الحازم لعقد مؤتمر باريس للسلام الذي يهدف لايجاد حل للصراع الاسرائيلي - الفلسطيني، رغم عدم مشاركة أي من أطراف الصراع، معتبرا أنه مؤتمر فارغ المضمون.
وحذر نتنياهو في بيان اليوم الثلاثاء من اتخاذ اي قرارات بهذا المؤتمر الذي سيغيب عنه "مؤتمر باريس فارغ المضمون، ولكن توجد اشارات أنهم سيحاولون اتخاذ قرارات تترجم الى قرارات بمجلس الأمن".
وتابع "لهذا السبب فإن أولى جهودنا هو منع هذا ومنع اتخاذ قرار من قبل الرباعية الدولية".
وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي "لن نألوا جهدا في هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين".
وكان قد دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الدول المشاركة في المؤتمر الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر حتى اذا لم تتواجد اسرائيل ولم تشارك.
وأوضحت مصادر فلسطينية أن هناك موافقة فلسطينية لعقد لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطني محمود عباس (أبو مازن) في باريس بعد مؤتمر باريس، لكن الأمر لم يصدر بشكل رسمي، في ظل التكتم الاسرائيلي في الرد على المقترح.
وفيما يتعلق بالترتيبات لعقد المؤتمر أكد أحمد المجدلاني أنه هناك تنسيق وتواصل مشترك مع فرنسا، موضحاً أن أكثر من 70 دولة ستحضر المؤتمر.
وقبل أسبوعين أعلنت الرئاسة الفرنسية تأجيل المؤتمر الدولي للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين المُزمع عقده في باريس، حتى مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل، بعدما كان مخططا عقده في أواخر كانون الأول/ ديسمبر.
وكانت إسرائيل قد رفضت حضور المؤتمر وطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل.
وأشارت مصادر فلسطينية الى أنه سيتم توجيه الدعوات الى الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، وإن رفضت اسرائيل سيُعقد المؤتمر دون حضور الجانبين، على أن يدعيان في وقت لاحق لإطلاعهما على نتائجه.
ورغم تأكيد الرئاسة الفلسطينية عدم تلقيها دعوة رسمية لحضور المؤتمر، الا أن المتحدث باسمها اكد قبل أسابيع أن "القيادة الفلسطينية ترحب بأي جهد فرنسي يبذل لإنقاذ المسيرة السياسية المتعثرة".
يذكر أن فرنسا كانت قد أيدت مؤخرا القرار 2334 في مجلس الأمن الذي استنكر الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية معتبرا أنها "عقبة في وجه تحقيق السلام على أساس دولتين للشعبين".
