كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، النقاب عن طرح أفكار لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية (القاهرة )
وقال في حديث مع عدد من وسائل الاعلام اليوم الأربعاء، إنه "سبق وعقد المجلس الوطني عام 1974 في الجامعة العربية، لجمع العرب حول القضية الفلسطينية، ورسالة لهم للوقوف إلى جانب الفلسطينيين في كل محطات مواجهتهم مع الاحتلال".
وأفاد خالد بأن "العمل جارٍ لاجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير لانعقاد المجلس الوطني"، داعيًا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" حضور أعمالها.
وأضاف أن "اللجنة التحضيرية كانت تشكلت بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والتي راعت في ذلك تقاليد وأعراف متبعة، وسوف تلتئم في الخارج لتمكين الجميع من الحضور".
مستطردًا: "تتشكل هذه اللجنة (التحضيرية) من رئيس المجلس الوطني، وأعضاء اللجنة التنفيذية، بالإضافة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية او من في حكمهم ، وكذلك من عدد من الشخصيات المستقلة".
وبيّن القيادي في "الجبهة الديمقراطية"، أن وظيفة اللجنة التحضيرية تكمن في الإعداد لانعقاد المجلس الوطني بنجاح، من خلال تحضير الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية، لافتًا إلى أن "اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات، إلا أنه بقي أمامها الكثير".
وتابع أنه يتم إعداد الملفات الضرورية لنجاح المجلس الوطني، وفقًا لقواعد الديمقراطية التوافقية "التي يجب أن تحكم عمل منظمة التحرير وهيئاتها ومؤسساتها".
وأكد تيسير خالد على أنه في مقدمة اهتمام اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني "إقناع حماس والجهاد بالمشاركة فيها، حيث يعكس ذلك الإرادة الفلسطينية للذهاب موحدين إلى مجلس وطني على طريق إنهاء الانقسام".
مستدركًا: "ولكن يجب أن يكون هناك سقف زمني لعمل اللجنة التحضيرية"، مبينًا أن مشاركة حماس والجهاد الإسلامي، "يختصر الزمن والمسافة لانعقاد المجلس الوطني
وعن الملفات التي ستناقشها اللجنة التحضيرية، ذكر القيادي الفلسطيني، "يجب أن تعالج عدة ملفات؛ منها الملف السياسي"، مشددًا " أنه لا ينبغي الذهاب إلى عقد مجلس وطني في ظل هذا الوضع الحالي".
وذكر أن "الملف السياسي يشمل المراجعة لكل تجربة العمل الوطني منذ التوقيع على اتفاق أوسلو حتى الآن، والتي أدت إلى تعميق الاحتلال والاستيطان".
وقال إنه سيتم "استكشاف آفاق الاتفاق على خارطة طريق وطنية فلسطينية تخلصنا من قيود هذه الاتفاقيات (أوسلو وما بعدها)، وتضع أقدامنا على طريق التحرر من الاحتلال، وانجاز الاستقلال وصون الحقوق الثابتة، ومنها حق العودة".
وشدد على ضرورة "أن لا تبدأ هذه الحوارات من نقطة الصفر، بل تستكمل ما تم التوصل إليها سابقًا؛ ومنها وثيقة الوفاق الوطني التي انبثقت من ورقة الحركة الأسيرة، وقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وأضاف عضو "التنفيذية"، أن اللجنة التحضيرية ستناقش كذلك الملف التنظيمي، "بما يشمل الاتفاق على تشكيل المؤسسات والهيئات والإدارات في منظمة التحرير، على قاعدة الديمقراطية التوافقية، بما فيها العضوية في المجلس المركزي واللجنة التنفيذية وهيئة المجلس الوطني وتشكيلات لجان المجلس".
وأشار إلى أنه سيكون من الملفات المطروحة للنقاش، الملف الإداري والمالي لمنظمة التحرير، بدءا بشؤون الموظفين في دوائر ومؤسسات المنظمة، وانتهاء بأوضاع الصندوق القومي الفلسطيني، وتشكيل مجلس إدارة للصندوق. وأكد على ضرورة توفير متطلبات استقلال هذا الصندوق، (الموارد والاستثمارات والنفقات)، عن وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية، "حيث لا يجوز أن يبقى ملحقًا بها".
