نشر موقع "اليوم السابع" المصري تقريرا تحت عنوان "متى ترفعدول الخليخ الغطاء عن قطر جاء فيه":
لم تتوان قطر يومًا عن التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة، وعلى رأسها مصر، فضلاً عن دعم جماعة الإخوان سياسيًا وإعلاميًا وماديًا، وبالرغم من ذلك لم تتحرك الدول العربية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجى لإثناء قطر عن التدخل فى الشأن الداخلى للدول وانتهاك سيادتها.
وبالرغم من انتهاك الإمارة الخليجية لميثاق الأمم المتحدة، الذى يؤكد أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأى سبب كان، فى الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجى لم تدين التدخل القطرى السافر فى الشأن الداخلى المصرى ودعمها للجماعات الإرهابية، وللمرة الثانية يهاجم الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى القاهرة ويعبر عن انزعاج دول المجلس مما وصفه بـ"الزج" باسم قطر فى تفجير الكنيسة البطرسية فى القاهرة.
وقال "الزيانى" فى بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى: "إن التسرع فى إطلاق التصريحات دون التأكد منها، يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون ومصر"، مشيرًا إلى أن موقف دول مجلس التعاون جميعهًا من الإرهاب ثابتة ومعروفة، وقد أدانت دول المجلس جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع مصر فى جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، لأن أمن مصر من أمن دول مجلس التعاون الخليجى.
وأغفل الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجى الدور التخريبى لقطر ضد مؤسسات الدولة المصرية بدعمها لدعوات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية عبر وسائل الإعلام التى تدعمها فى تصفية رجال الشرطة والجيش فى مصر وتحريضهم على العنف، إضافة لتسخير الإمارة الخليجية امكاناتها لكل فرد أو جماعة ترغب فى النيل من استقرار وأمن الدولة المصرية.
وتعاملت قطر فى السنوات الأخيرة مع الشئون الداخلية للدول العربية وعلى رأسها مصر كجزء أصيل مع سياستها الخارجية وهو ما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى، ورفضت قطر خلال اجتماع فى الجامعة العربية على مستوى المندوبين شن مصر غارات على تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا عقب ذبح 21 مواطنًا مصريًا على يد التنظيم المتطرف، وهو ما قابله بيان دعم من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى لموقف الدوحة معربا عن "رفضه للاتهامات التى وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى دولة قطر بدعم الإرهاب"، ووصفها بأنها "اتهامات باطلة تجافى الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات".
وتغافل الزيانى التدخلات القطرية السافرة فى ليبيا عبر دعمها لميليشيات مسلحة وتمويل الإرهاب فى سوريا بتوفير الدعم المالى واللوجيستى للتنظيمات الإرهابية فى سوريا، ولم تتحرك دول مجلس التعاون الخليجى ضد الدوحة إلا فى مارس 2014 عندما سحبت دول الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها من قطر بسبب تدخلاتها السافرة فى الشئون الداخلية لتلك الدول، حيث أصبحت أراضيها ملجأ للأشخاص الذين يهاجمون نظام الحكم فى السعودية والإمارات، وآخرهم يوسف القرضاوي، الأب الروحى لجماعة الاخوان الإرهابية، والذي تعدى على سيادة الإمارات.
وهدد المال القطرى أمن واستقرار المنطقة من خلال دعمها لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة فى سوريا ودعم قادتها، إضافة لدعمه قادة جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر وتونس، وأنفقت قطر مليارات الدولارات على مؤسسات إعلامية ومنابر تتبعها وأغدقت الأموال على إرهابيين لاستهداف ومهاجمة مصر ومؤسساتها.
ويأتى دعم الدوحة للإرهاب بمصر فى وقت تحتاج فيه دول مجلس التعاون الخليجى لتكاتف عربى ودعم مصرى ضد التوسع الإيرانى الذى يهدد أمن واستقرار دول الخليج عبر تمددها فى عدد من دول الإقليم وعلى رأسها اليمن ولبنان ومحاولة العبث بالأمن داخل مملكة البحرين واحتلالها لثلاث جزر إماراتية، إضافة لطموحاتها الكبيرة فى سوريا.
وبدلا من تركيز الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى على وحدة الدول العربية والحفاظ على سيادتها واستقلاليتها انحاز للموقف القطرى المنبوذ فى غالبية الدول العربية بسبب المواقف العدائية والتدخلات السافرة القطرية بشكل مباشر أو غير مباشر فى الشئون الداخلية لدولنا العربية، الأمر الذى يطرح تساؤلًا: "متى ترفع دول مجلس التعاون الخليجى الغطاء عن الإمارة القطرية التى تنفق مليارات لبث السموم والأفكار المتطرفة الهدامة فى المنطقة".
