أكد القيادي في حركة حماس، ونائبها في المجلس التشريعي، إسماعيل الأشقر، أن عملية اغتيال المهندس التونسي هي "جريمة حرب".
وقال الأشقر، في تصريحات له اليوم إن: "اغتيال المهندس الزواري بهذه الطريقة يرقى إلى مستوى جريمة حرب"، معتبراً العملية "تجاوزاً لكافة القوانين الدولية".
وأوضح أن ضلوع الموساد الإسرائيلي في عملية اغتيال المهندس التونسي يؤكد أن دولة الاحتلال "تتعامل كأنها فوق القانون، وتخترق بجرائمها البشعة وعمليات الاغتيال التي تقوم بها السيادات والقوانين الدولية والإنسانية".
ووصف القيادي في حركة حماس، دولة الاحتلال بأنها "دولة إرهابية"، مشدداً على أن الجرائم التي تقوم بها بحق كل من يعارضها في الخارج، وكان آخرهم اغتيال المهندس التونسي، يؤكد أنها دولة "خارجة عن القانون"، يجب أن تحاسب بشكل فوري على تلك الجرائم.
وذكر الأشقر أن عمليات الاغتيال التي تقوم بها دولة الاحتلال لكل من يدعم ويساند القضية والمقاومة الفلسطينية "لن تحقق أهدافها، ولن تؤثر في المقاومة الفلسطينية، بل ستكون لها نتائج عكسية في زيادة الدعم الخارجي لفلسطين وقضيتها ومقاومتها".
من جهته ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بحادثة مقتل الزواري (49 عاماً)، مؤكداً على أن عمليات التصفية الجسدية هي مخالفة جسيمة للقانون والأخلاق، وتستوجب الوقوف عندها ملياً، خصوصاً أنها ليست حاثة الاغتيال الأولى من نوعها في تونس.
ودعا الأورومتوسطي السلطات التونسية إلى العمل الجاد على تقديم المتسببين بهذه الجريمة والجرائم التي سبقتها للعدالة، وإطلاع المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني على نتائج التحقيق، بما يضمن تحقيق الردع للمجرمين واستقرار السلم المجتمعي.
ونُفّذت في ولاية صفاقس جنوب تونس، الخميس، عملية اغتيال بحق مهندس الطيران، رئيس جمعية الطيران في الجنوب، والتي كانت تعمل على تدريب الشباب التونسي على تصنيع طائرات دون طيار.
