قررت الحكومة البريطانية تشديد مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية من أجل منع نقل أي أموال لمن وصفتهم بـ "الإرهابيين" وعوائلهم من الذين نفذوا هجمات ضد الإسرائيليين.
وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير له مساء اليوم الجمعة، فإن السياسة الجديدة تعتمد على نقل الأموال فقط لرواتب موظفي السلطة، شرط أن يتم إجراء دراسة مفصلة عن كل راتب قبل نقل الأموال للسلطة. مشيرةً إلى أن هذه السياسية لا تشمل تحويل الرواتب لموظفي قطاع غزة.
وأشارت إلى أن بريطانيا ستستأنف مساعداتها المقدرة بـ 25 مليون جنيه استرليني، لكن مع التركيز على نقلها لصالح المشاريع التي تعزز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية مستقبلاً، وزيادة الاستقرار في الضفة وتعزيز حل الدولتين.
وأشارت إلى أنه سيتم تسليم المساعدات بخطة تعتمد أولاً على صرفها لصالح قطاعي الصحة والتعليم، ودفع رواتب 30 ألف طبيب ومدرس في الضفة الغربية، وكذلك رواتب موظفي الخدمة المدنية بعد إجراء فحص شامل لكل موظف يتلقى راتبه من المنح المالية البريطانية.
كما تعتمد الخطة على تقديم مساعدات لـ25 ألف شاب فلسطيني في قطاع التعليم، وتوفير لقاحات لنحو 3700 طفل ريع فلسطيني، وإجراء فحوصات طبية لأكثر من 185 ألف فلسطيني كل عام.
وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا ستطلب من السلطة العمل على تغيير في إدارة موازنتها المالية لضمان نقل الأموال بسهولة، بعد الموافقة الشخصية من وزير الشؤون الخارجية ووزير التنمية الدولية في بريطانيا بعد استعراض تنفيذ إصلاحات من قبل السلطة.
