أعلن اتحاد الموظفين في "الأونروا" عن نيته القيام بخطوات تصعيدية ضد ادارة "الأونروا" في أعقاب فشل الحوار بين الطرفين.
وأكد يوسف حمدونة أمين سر اتحاد الموظفين في الاونروا في تصريحات له أن الاتحاد تلقى ردا "صادما" برفض المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين لكافة مطالبه، وعلى رأسها إلغاء قرار تجميد الوظائف وما يتعلق باستحقاق مسح الرواتب وإنصاف الموظفين.
وقال حمدونة ان هذا الرفض يدخل في إطار اللامسئولية من قبل إدارة الأونروا وأنها غير معنية بحل الأزمة الموجودة متهمها باختلاق الأزمات للاجئين وللموظفين العاملين في وكالة الغوث.
واكد حمدونة أنهم في اتحاد الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة في انعقاد من اجل اتخاذ الاجراءات النقابية في الفترة القادمة سيكون على راس الخطوات التصعيدية عصيان إداري شامل لمؤسسات الأونروا وإغلاق للمقرات الإدارية حتى إشعار آخر.
وحول المبررات التي ساقتها "الأونروا" لرفض مطالب الاتحاد قال حمدونة:"نجزم أن هذه القرارات المتخذة من قبل المفوض العام جائرة لا مبرر لها وإنما فقط هدفها كسر إرادة العاملين في الوكالة وتحدي وإصرار من قبل المفوض العام مشددا انه لا ينظر بعين المسئولية لقضايا اللاجئين والموظفين في الأونروا.
وأكد حمدونة أنهم لا يريدون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين لكن إدارة الوكالة هي من تفرض عليهم الأمر داعيا الجميع الى الوقوف معهم ومساندتهم في مطالبهم.
ووجه حمدونة رسالة الى المفوض العام للاونروا قائلا:"رسالتي للمفوض العام للاونروا أمامه احد الخيارين إما أن يجد حل لهذه الأزمة الموجودة أو يعلن انه غير قادر على حل الأزمة وبالتالي أن ينحي نفسه ويأتي بدل منه من هو قادر على وضع حلول لهذا الأزمات".
من جانبها نفت الأونروا أن تكون الحوارات قد فشلت، مؤكدة أنها لازلت مستمرة بين إدارة الاونروا واتحاد الموظفين.
وقال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"عدنان أبو حسنة في تصريحات له" هناك لقاءات تتم الآن بين إدارة الأونروا واتحاد الموظفين وهناك قرارات قدمت من قبل المفوض العام للاونروا للاتحاد نام لان يتم دراستها جيدا قبل الرد عليها".
