وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مصادقة لجنة وزارية احتلالية على مشروع قانون " منع الآذان عبر مكبرات الصوت داخل الأراضي المحتلة عام 48 والقدس المحتلة" استهتار بمشاعر شعبنا وتعدٍ خطيرٍ على حقه الطبيعي في ممارسة شعائره الدينية.
واعتبرت الجبهة أن هذا القرار والذي يلقى رواجاً داخل حكومة الإرهاب اليمينية الصهيونية وقبولاً لدى المجتمع الصهيوني يندرج في إطار القوانين العنصرية والسياسات التمييزية التي تُمارس بحق أهلنا في الداخل المحتل، وفي ظل الاجراءات المستميتة الهادفة لطمس الهوية والثقافة الوطنية ومحاولة لتعزيز اجراءات فرض يهودية الدولة.
وحذرت الجبهة من تبعات اعتماد هذا القانون أو أي قوانين عنصرية ضد شعبنا عموماً وأهلنا في الداخل المحتل والقدس خصوصاً، مؤكدة أنها لن تنجح في تحقيق أهدافها، وفي زعزعة تشبثنا بأرضنا وهويتنا وحرية ممارسة معتقداتنا، ولن تولّد إلا مزيد من الإصرار على مواجهة هذه القوانين العنصرية.
