قال الحقوقي الفلسطيني كارم نشوان أن قرار المحكمة الدستورية منح الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة عن النواب عملية هدم منظمة لسلطة القانون.
واكد نشوان في مداخلة له على فضائية "الغد العربي", مساء اليوم الأحد:"لا يوجد بأي حال من الاحوال في القانون الاساسي الفلسطيني، ولا في النظام الداخلي التشريعي، واللذن يشكلان المرجعية والضابط لعمل المجلس التشريعي، اي نصوص تعطي الصلاحية للرئيس لرفع الحصانة الدبلوماسية عن اعضاء المجلس التشريعي".
وتابع نشوان:" يجب الأخذ بالحسبان، ان العضو في المجلس التشريعي هو معبر عن الارادة الشعبية، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يعطى رئيس السلطة التنفيذية المجال لرفع الحصانة الدبلوماسية عن ممثلي الشعب وبالتالي لا يوجد سند قانوني لذلك".
واكد، على أن التفويض الذي منحته المحكمة الدستورية للرئيس اعطته الصلاحية برفع الحصانة الدبلوماسية عن اعضاء المجلس التشريعي، خاصة في ظل مرحلة سياسية خطرة يوجد بها صراعات سياسية، وأن التفويض يعطي الرئيس فرصة لتصفية حسابات سياسية تحت غطاء قرار المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية أقرت، أن لرئيس السلطة الفلسطينية السلطة في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت، وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد، وفق ما جاء في نص قرار المحكمة.
