قالت وزارة الخارجية، إن الاحتلال الإسرائيلي في حربه على الوجود الفلسطيني، بات يستظل بحالة اللامبالاة الدولية، وغياب المواقف الدولية الرادعة، والمحاسبة الجادة على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، رغم إدراك المجتمع الدولي للتأثيرات الكارثية والمخاطر الجسيمة لسياسة الحكومة الاسرائيلية وتشريعاتها واجراءاتها العنصرية على مستقبل حل الدولتين.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنه مع بدء أعمال الدورة الشتوية للكنيست الاسرائيلية، يُصعّد اليمين الحاكم في اسرائيل من "بازاره" الداعي الى تمرير تشريعات جديدة تساهم في تعزيز وتمكين الايديولوجية اليمينية المتطرفة، وسيطرتها على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، عبر طرح مشاريع قوانين تكرّس الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتغلق الباب نهائيا أمام الحل السياسي التفاوضي القائم على حل الدولتين.
وأشارت إلى أن من أبرز تلك التشريعات المقترحة، مشروع "قانون التسوية" الذي تقدمت به عضو الكنيست عن البيت اليهودي، شولي معلم، بشأن مستوطنة عمونا، الهادف الى الالتفاف على قرار المحكمة العليا في اسرائيل، والقاضي بإخلاء المستوطنة المذكورة.
وبينت أن هذا المشروع يسمح في حال تمريره بـ"شرعنة" جميع البؤر والوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، إضافة إلى الحملة التي تقودها ما تسمى بـ"مجموعة الضغط من أجل أرض اسرائيل" في الكنيست، بالتعاون مع مجلس المستوطنات ومنظمات يهودية متطرفة، لتمرير مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لإسرائيل، وكذلك العديد من الحملات الأخرى الهادفة الى "الحشد"، لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة إلى اسرائيل.
ولفتت الخارجية إلى أن هذه الاجراءات الاستعمارية العنصرية تتزامن مع تصعيد غير مسبوق في سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، كما هو الحال في عديد المناطق وبشكل خاص في القدس المحتلة، في سباق مع الزمن لفرض حقائق استعمارية جديدة على الأرض، تحدد مصير ومستقبل الضفة الغربية المحتلة بقوة الاحتلال ومن طرف واحد.
واعتبرت أن هذا التغوّل الاحتلالي انفلاتاً اسرائيلياً سافراً وتحللاً من جميع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتمرداً على جميع الاتفاقيات الموقعة، ودليلاً واضحاً على وجهة اليمين الحاكم في اسرائيل الرافض لأية مساع إقليمية ودولية لحل الصراع بالطرق السلمية.
