أدنت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، "الاستهتار الإسرائيلي بالدم الفلسطيني"، مؤكدة أن قرار النيابة العامة في دولة الاحتلال، والقاضي بإغلاق ملف التحقيق ضد عنصري أمن اسرائيليين أقدما على إعدام الشقيقين مرام أبو اسماعيل وابراهيم طه، يشكل حافزا لجنود الاحتلال للاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن إغلاق ملف التحقيق يشكل دليلا جديدا على صورية التحقيقات التي تجريها أجهزة دولة الاحتلال في كل ما يتعلق بالإعدامات الميدانية، ومسرحية توزيع للأدوار بين المؤسسة العسكرية وأجهزة التحقيق والقضاء في اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، في مسرحية باتت فصولها مكشوفة للجميع.
وكانت النيابة العامة في اسرائيل قررت إغلاق ملف التحقيق ضد عنصري أمن إسرائيليين، أقدما على إعدام الشقيقين مرام أبو اسماعيل (24 عاما) وإبراهيم طه (16 عاما) على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة في شهر نيسان الماضي، بادعاء أن الأول (ليس مذنبا)، وعدم توفر (أدلة كافية) ضد شريكه بالقتل، ويأتي هذا القرار رغم وجود شريط مصور لعملية الاعدام، يوثق قيام عناصر شركة "أمنية" اسرائيلية يستخدمها الاحتلال على الحاجز المذكور بإطلاق النار على الشهيدين مرام وشقيقها ابراهيم من مسافة تتجاوز الـ20 مترا، دون أن يشكلا أي خطر على عناصر الأمن الاسرائيلي.
وأوضحت الخارجية أن هذا القرار الاسرائيلي يأتي بعد أيام قليلة من نشر الاعلام العبري لتقرير داخلي أعده جيش الاحتلال، يشير بوضوح الى قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين دون أن تكون حياتهم معرضة للخطر.
ورأت الوزارة أن "قرار النيابة الاسرائيلية يشكل اشارة جديدة يجب أن تلتقطها محكمة الجنايات الدولية، تؤكد عدم وجود قضاء اسرائيلي نزيه فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم ضد الفلسطينيين"، مطالبة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الاستمرار في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات، تمهيدا لرفعها الى محكمة الجنايات الدولية.
وأكدت الوزارة أن هذا التهرب الاسرائيلي من العقاب يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن لتوفير الحماية للفلسطينيين وملاحقة القتلة في المحاكم الوطنية والدولية.
