القاهرة وكالات قضت محكمة مصرية، مساء اليوم الثلاثاء، بالحبس عامين (غيابيًا) لمذيعين معارضين للسلطات الحالية، لاتهامهما بـ"التحريض على الدولة، والسخرية من رئيس البلاد (عبد الفتاح السيسي)"، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر لـ"الأناضول"، إن "محكمة جنح الدقي (غربي القاهرة)، قضت بالسجن عامين، وكفالة 5 آلاف جنيه (نحو 500 دولار) للإعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر، مقدما البرامج على قناتي الشرق ومكملين (تبثان من الخارج)، لاتهامهما بالتحريض وبث الشائعات ضد القوات المسلحة، والشرطة، ومؤسسات الدولة، والسخرية من الرئيس".
وواجه المذيعان، وفق تحقيقات النيابة، اتهامات من بينها "التحريض ضد مؤسسات الدولة والشخصيات العامة، وترويج الأكاذيب داخل المجتمع المصري، والتحريض على التظاهر يوم 25 يناير/ كانون ثان الماضي، إضافة إلى السخرية من خطابات رئيس الجمهورية".
وصدر الحكم غيابيًا، وبحسب القانون المصري يحق لمن صدر بحقهم حكم غيابي إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى، عقب تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو القبض عليه، ودون النظر إلى الحكم السابق.
وتعد الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، كونها درجة تقاضٍ أعلى.
يشار إلى أنه في 8 يوليو/تموز 2015 قضت محكمة جنح الدقى بحبس معتز مطر (غيابياً)، بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بمحاولة "قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والترويج للقيام بأعمال عنف ضد رجال الجيش والشرطة".
وفي 12 سبتمبر/أيلول من نفس العام، قضت المحكمة ذاتها، بحبس محمد ناصر (غيابيا)، 8 سنوات، وكفالة 8 آلاف جنيه (نحو 800 دولار)، لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم وبث شائعات كاذبة والتحريض على قتل ضباط الشرطة، في أولى جلسات محاكمته.
وكانت لجنة حماية الصحفيين الدولية (مقرها نيويورك)، قالت في تقرير نهاية العام الماضي، إن "مصر تحبس أعدادًا قياسية من الصحفيين، حيث تحل في المرتبة الثانية بعد الصين، بوصفها البلد الذي يحبس أكبر عدد من الصحفيين بالعالم في 2015".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
