سما / وكالات / افتتح محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، حلقة نقاش تطوير نظام المعلومات الائتمانية بمشاركة رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك جوزيف نسناس، وعضو مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) أنور الجيوسي، بحضور ممثلين عن البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة من دوائر التسهيلات.
واستعرض الوزير خلال اللقاء، مراحل التطوير المستمر لنظام التصنيف الائتماني الذي تقوم به سلطة النقد، والذي أصبح من أفضل الأنظمة المستخدمة في العالم.
وأعلن أنه سيتم نهاية هذا الشهر إطلاق النسخة الثالثة المحدثة من نظام المعلومات الائتماني، والذي تم تطويره داخليا من قبل كفاءات سلطة النقد، ويتميز هذا النظام باحتوائه على بيانات إضافية تعزز من عملية التحليل الائتماني وخفض مخاطر القرار الائتماني، حيث سيتم في هذه النسخة الإفصاح عن بيانات (قرارات المحاكم المتعلقة بالقضايا المصرفية، وبيانات تجار التجزئة وشركات التأجير التمويلي، وبيانات المطورين العقاريين وشركات الخدمات).
وأعلن الوزير عن عدة مشاريع تعمل عليها سلطة النقد حاليا ومن أهمها، إطلاق المفتاح الوطني (بطاقة 194) في بداية العام المقبل، والذي سيعمل على ربط كافة الصرافات الآلية ونقاط البيع في قاعدة بيانات موحدة، ما سيخدم المواطنين في توفير السيولة اللازمة في كل مكان وفي أي زمان، وكذلك إنجاز مشروع قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي (GIS)، والتي تهدف إلى توفير كافة البيانات والمواقع للتوزيع الجغرافي لمعظم المؤسسات المالية العاملة في فلسطين كمرحلة أولى.
وأضاف أن سلطة النقد ستعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق نظام الاستعلام الموحد للمواطنين لفترة تجريبية، ليخدم المستفيد من الشيك التحقق من درجة تصنيف الساحب على نظام الشيكات المعادة بهدف القضاء على ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد التي تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية.
وأكد أن هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على سلامة وأمن الجهاز المصرفي، وبالتالي الحفاظ على مدخرات المودعين وتسهيل عمليات الوصول للائتمان واستخدامه للتوسع في عمليات الإقراض المسؤول والحصيف للأفراد والمنشآت والشركات.
