القدس المحتلة / سما / منعت رئاسة الكنيست النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، من طرح قانون معاقبة من ينكر نكبة الشعب الفلسطيني، وذلك في قرار غير مسبوق منذ سبع سنوات. وعقدت جلسة صوّت فيها جميع أعضاء الرئاسة ما عدا واحدا ضد اقتراح الطيبي، ما يعني منع وضع القانون كليا على جدول القوانين المقترحة. وقال الطيبي: ’هذا يوم أسود لمبادئ الديمقراطية، وضعت أمامكم تحديا وفشلتم به، أنتم غير قادرين على مواجهة هذا التحدي السياسي والفكري’. وأضاف موجها كلامه لرئاسة الكنيست ’ما فعلتموه هو مس بحرية التعبير والموقف السياسي، وإن ما حصل عام 48 هو نكبة على المستوى الفردي والجماعي، ماذا تقولون لعائلة تشردت، وهُدم بيتها، وطُردت وصودرت أرضها !؟ إنها نكبة! على كل حال سأستمر في هذا التحدي أمام المحكمة العليا وأنا على يقين بأن موقفي هو الصحيح’. يُذكر أن النائب الطيبي تحدى الكنيست بواسطة اقتراح قانون المعاقبة ومنع تمرير ميزانيات لجمعيات ومنظمات إسرائيلية تُنكر النكبة، وجاء اقتراحه هذا كرد مضاد لقانون عضو الكنيست ألكس ميلر من حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف الذي ينص على ’منع تمرير ميزانيات لجمعيات ومنظمات تحيي ذكرى النكبة’. وجاء الاقتراح ’لمنع أي نشاط فيه إنكار للنكبة التي ألمّت بالشعب الفلسطيني عام 48، وبالأطفال الفلسطينيين الذين كانوا في حينه سكان هذه البلاد، بالإضافة إلى ذلك جاء ليمنع تمويل هيئات تعمل بشكل متعمد لحرمان الملكية والمساواة الكاملة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الأقلية العربية في إسرائيل.
