غزة / سما / أكد حاتم عويضة رئيس هيئة المعابر والحدود بغزة اليوم الأحد ان التسهيلات التي أقرتها مصر على معبر رفح لا زالت قائمة مبيناً ان الاشكالية تكمن حاليا في قضية اعداد المسافرين فقط اضافة الي المعالجات السريعة لملف المرجعين والمدرجة اسمائهم أمنيا. وقال خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي التابعة لحكومة غزة :"نحن في أزمة حقيقية نتيجة تراكم الأعداد، وقد أشرنا مسبقًا إلى أن الحالات المسجلة عندنا تتجاوز 20 ألف حالة تستدعي السفر خلال الثلاثة شهور القادمة". وبين أن المشاكل اللوجستية التي يعاني منها الجانب المصري عديدة، منها أن الكادر بحاجة لزيادة في أعداده بعد إنهاء عمل أمن الدولة المصري، والقضايا الأمنية والأعداد التي تسافر منها لمصر وخارجها. وأكد على أن هناك سعي من الجانب الفلسطيني وتفهم من الجانب المصري بضرورة استيعاب الأعداد المقررة عبر معبر رفح البري. وقال :"تم بدء العمل الأحد بآلية جديدة لسفر الحالات الطارئة(..) داعيًا المسجلين عبر موقع وزارة الداخلية لتأكيد تسجيلهم باصطحاب الأوراق الثبوتية اللازمة. وأشار إلى أن الحالات الطارئة هي الجوازات الأجنبية والزوار والطلبة والاقامات والتأشيرات والمرضى، مبينًا أنه تم البدء بالعمل بها نظرًا لتراكم الأعداد المسجلين لديهم. وحول الترحيل، قال "الترحيل من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة تم إلغاؤه بالكامل، والحالات التي تسافر تأخذ 72 ساعة مرور، وهذا القرار تم اتخاذه من الجانب المصري حرفيًا". وأضاف "هناك ترحيل من مطار القاهرة لغزة بسبب عدم وجود قوة شرطية لإدخال المسافر لمصر، وهنالك الكثير من الحالات تدخل للقاهرة والاشكالية تكمن في السن الذي يجب أن يحصل على ترخيص". وفيما يتعلق بآلية سفر الصحفيين، قال "الكثير من الأخوة تواصلوا معنا ووعدنا بأن الملف سيطرح، وهناك ملف العديد من الحالات على صعيد المعاهد والجامعات والوفود والإعلاميين سيتم الوقوف عليه اليوم". وقال "يجب ألا يعلق معبر رفح على شماعة المصالحة، ويجب الفصل بين الملف السياسي وملف المعبر، وعدم المتاجرة بمعاناة القطاع أيًا كانت الأهداف المرجوة". وبخصوص المدرجين أمنيًا، أكد على أن الجميع يدرك أن المواطن الغزي يحرص على الأمن المصري والعكس كذلك، مبينًا أن المصريين وعدوا بقفل الملف بالكامل لأن الاعتقاد بأن المواطن الفلسطيني يشكل خطرًا على الجانب المصري غير صحيح. وعن المعالجة الميدانية، قال "تتم المعالجة في الآونة الأخيرة بحيث أن أي مدرج يرفع اسمه للقاهرة ويعالج، وبعض الحالات التي تُرجع يتم ادراج أسمائها في المعبر لتجهيز كشوف لإرسالها للجانب المصري". وأضاف "سيتم وضع ردود لها من قبل الجانب المصري، وهنالك معالجات ميدانية ومستقبلية من خلال الكشوفات التي سترسل من وزارة الداخلية".
