وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اقتراح قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وعضو الكنيست يوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا)، والذي يسمح بمحاكمة سبعة من أصل عشرة من مقاتلي قوات النخبة التابعة لكتائب القسام ، ورفض في الوقت نفسه طلب الوزير إيتامار بن غفير بإدراجهم ضمن قانون عقوبة الإعدام للإسرى الذي يروج له.
وتضيف صحيفة يديعوت احرنوت أنه من المتوقع أن يُطرح الاقتراح للتصويت في القراءة الأولى الأسبوع المقبل.
ينص مشروع القانون على إقامة محكمة عسكرية تحصل على صلاحيات غير مسبوقة، والمحاكمات تبث عبر موقع مخصص، والتهم التي ستوجه لعناصر النخبة سيكون حكمها الإعدام. وسيُوجّه لبعض المقاتلين تهم" القتل والاغتصاب والخطف والنهب".
ستتمتع المحكمة العسكرية بصلاحيات استثنائية للخروج عن قواعد الإجراءات المتعارف عليها، وذلك لحماية الضحايا وعائلاتهم، والحفاظ على سرية جلسات المحاكمة والمصلحة العامة.
يلغي مشروع القانون أيضًا سلطة رئيس الأركان في التدخل في الحكم والعقوبة، على الرغم من كونها محكمة عسكرية. وثمة سابقة أخرى: ينص القانون على عدم الإفراج نهائيًا عن أي شخص يُدان بجريمة في سياق أحداث 7/10، حتى في إطار صفقة تبادل. كما يُحظر تمويل أي تمثيل قانوني لمقاتلي 7/10 نيابةً عن دولة إسرائيل.
قبل أسبوعين، أعلن المدعي العام للمنطقة الجنوبية، المسؤول عن التحقيق مع أكثر من 300 مقاتل من النخبة قد انتهى من إعداد لوائح الاتهام.
وأوضح أنهم عملوا على مدى عامين بشكل مكثف مع الشرطة والشاباك لتعزيز محاكمة جميع المشاركين في أحداث اوكتوبر الذين تمكنت إسرائيل من القبض عليهم واحتجازهم.
قالت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي: "بعد مرور أكثر من عامين على أحداث اوكتوبر بدأنا نرى بصيص أمل في نهاية النفق. مشروع القانون الذي قدمناه يسير بخطى سريعة، سيُحاكم سبعة من أصل عشرة مقاتلين في جلسة استماع قانونية تُبث للعالم أجمع.
ورد مكتب رئيس الوزراء قائلاً: "يجري رئيس الوزراء مناقشات مع مجلس الوزراء حول هذه القضية، والأخبار التي تفيد بأنه يدعم مشروع قانون أو آخر هي أخبار كاذبة.
