القدس المحتلة / سما / قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تأجيل الإفراج عن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية، الشيخ النائب حسن يوسف، بعد أن كان مقررًا الإفراج عنه اليوم. وقالت عائلة الشيخ يوسف، إن سلطات الاحتلال في سجن عوفر قرب رام الله أبلغت المحامي إيليا ثيودوري أن تاريخ الإفراج عن الشيخ يوسف سيكون في الخامس والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) القادم. وذكرت العائلة، أن سلطات الاحتلال تراجعت عن احتساب ما يسمى "قانون المنهلي" الذي كانت تعتمده منذ عقود بخصم عدة أيام من كل شهر لكل أسير. ومن الجدير ذكره أنه كان من القرر، وفق هذا القانون أن يتم اليوم الأحد (26-6) الإفراج عن الشيخ حسن يوسف، الذي اعتقل في الخامس والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) لعام 2005. من جهته، استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان قرار مصلحة السجون الاسرائيلية تأجيل الإفراج عن أحد أبرز قيادات حركة حماس السياسية في الضفة الغربية، الشيخ حسن يوسف من مدينة رام الله. وقال فؤاد الخفش، مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان: "إنه، وحسب القوانين المعمول بها ضمن "دولة" الاحتلال، كان من المقرر أن يتم اليوم الإفراج عن القيادي يوسف، الذي ينهي مدة محكوميته البالغة ست سنوات، ولكن مصلحة السجون قررت حرمانه من قرار الإفراج الإداري" والإفراج الإداري المبكر يعني الإفراج عن السجين قبل انتهاء مدة محكوميته الأصلية بموجب قانون الإفراج الإداري "أمر ساعة" 1990،والذي يعطي وزير الأمن الداخلي الصلاحية لإعلان الإفراج عن السجناء قبل انتهاء فترة محكومتيهم في حال ارتفاع عدد السجناء عن المعيار المحدد والأقصى لاستيعاب السجناء في السجون الصهيونية. وجاء قرار الافراج الإداري المبكر لمعالجة قضية الازدحام في السجون الصهيونية، وهو يشمل ويطبق على جميع الأسرى والسجناء الأمنيين والجنائيين. وفترة الإفراج الإداري المبكر متعلقة بفترة الحكم, بحيث يستطيع المعتقل نيل حريته قبل انتهاء محكوميته بأشهر معدودة لا تتجاوز الخمس أشهر ونصف. وبعد قرار تعليق الإفراج الإداري المبكر، فإنه سيتعين على كل سجين قضاء كامل فترة محكوميته التي أصدرتها المحكمة الصهيونية بحقه.
