القدس المحتلة / سما / قالت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد إن تركيا طلبت تخفيف تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الأحداث الدامية التي رافقت أسطول الحرية التركي وذلك في إطار محاولات إنهاء الأزمة في العلاقات مع إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية قوله إن الأتراك "قلقون جدا" من التعرض لانتقادات شديدة توجهها لجنة تقصي الحقائق ضدهم ويريدون دمج تخفيف تقرير اللجنة في إطار صفقة شاملة تتضمن إنهاء الأزمة وإعادة السفير التركي لإسرائيل. يذكر أن تركيا استدعت سفيرها في إسرائيل أحمد أوغوز أوغلو في أعقاب مهاجمة سلاح البحرية الاسرائيلي لأسطول الحرية في نهاية أيار/مايو العام الماضي وقتل 9 نشطاء أتراك وإصابة عشرات آخرين بجروح. وقالت الصحيفة إن اللقاء السري في بداية الأسبوع الماضي بين نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعلون ومدير عام وزارة الخارجية التركية فريدون سينيرأوغلو في جنيف تم بناء على طلب الحكومة التركية وتمحور حول تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية الذي يتوقع نشره خلال أسبوعين. واضافت ان إسرائيل وتركيا تسلمتا نسخا عن تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية قبل شهر ونصف الشهر وتبين أن اللجنة وافقت بصورة كاملة تقريبا على الادعاءات الإسرائيلية بشأن الأحداث التي رافقت الأسطول، وأن اللجنة أقرت بأن الحصار البحري التي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة قانوني ووفقا للقانون الدولي ولذلك فإن العملية العسكرية لتطبيق الحصار ووقف الأسطول كانت قانونية. وقال المصدر الحكومي الإسرائيلي إن مسودة التقرير توجه انتقادا شديدا لحكومة تركيا وتشير إلى وجود علاقة بينها وبين منظمة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) التي بادرت إلى تنظيم وارسال أسطول الحرية . وأضاف المصدر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق يقول إن جنود وحدة الكوماندوس البحري التي تم إنزاله على السفينة "مافي مرمرة" وقتلت وأصابت الناشطين عملوا دفاعا عن النفس، لكن التقرير ينتقد القوة الإسرائيلية ويؤكد أن الجنود استخدموا قوة غير متناسبة أدت إلى مقتل 9 نشطاء. ويوصي التقرير بأن تدفع إسرائيل تعويضات إلى عائلات القتلى والجرحى الأتراك. وقالت الصحيفة " إن إسرائيل عبرت في الماضي عن استعدادها لتطبيق هذا البند". وقال المصدر الإسرائيلي إنه "على ضوء اقتراب موعد نشر التقرير فإن الأتراك يريدون التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل يمنع نشره بصيغته الحالية وهم يريدون تخفيف المقاطع التي تم فيها توجيه انتقادات أو قد تؤدي إلى حدوث عاصفة سياسية في تركيا". وأضافت الصحيفة أن الخلاف المركزي بين إسرائيل وتركيا هو مطلب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن تعتذر إسرائيل على قتل النشطاء الأتراك خلال مهاجمة الأسطول. لكن مصادر سياسية إسرائيلية قالت إن الجانبين يواجهان صعوبة في التقدم بالمحادثات بسبب تعليمات أردوغان لمبعوثيه بعدم تليين الموقف بشأن الاعتذار الإسرائيلي. ويتوقع أن تتواصل الاتصالات بين يعلون ومسؤولين أتراك خلال الأسبوع الحالي عبر الهاتف وتبادل مسودات لتعديل تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية، لكن في هذه المرحلة لم يتم تحديد لقاءات بين الجانبين. وقال المصدر الإسرائيلي إنه "يوجد استعداد لدى رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة جيفري بالمر لتعديل التقرير وفقا للتفاهمات التي ستتوصل إليها إسرائيل وتركيا ويوجد هنا فرصة للقول أننا سنبدأ صفحة جديدة في العلاقات، لكن في حال عدم حدوث تقدم حتى موعد نشر التقرير فإنه سيكون من الصعب جدا القيام بذلك لاحقا".
