خبر : قوانين إسرائيلية للمس بالمنظمات الإنسانية

    القدس المحتلة / سما / يسعى أعضاء في الكنيست الإسرائيلية من اليمين، إلى تقييد منظمات حقوق الإنسان التي تحصل على دعم مالي من الخارج بالقوانين، بحجة أن هذه المنظمات تطارد ضباط وجنود الاحتلال وتتهمهم بجرائم الحرب.   وكان عضو الكنيست أوفير اكونيس، من حزب ’الليكود’ وفانيه كرشنبوام من ’إسرائيل بيتنا’ قد اقترحا قانونين، الأول يمنع كليا الحصول على تبرعات من دول أجنبية، والثاني فرض ضرائب بنسبة 45% على الأموال التي تصل إلى المنظمات الإنسانية.   وقال اكونيس إنه وحسب القانون المقترح يُمنع الحصول على الدعم المالي للمنظمات الإنسانية، لا من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، خاصة المنظمات التي قدمت المعلومات للجنة ’غولدستون’ التي اتهمت إسرائيل بجرائم الحرب خلال العدوان على غزة عام 2008.   وكانت المنظمات الإنسانية قد توجهت إلى بعض الوزراء وطالبت بمنع إقرار القانون من قبل الحكومة ’لأنه يمس بالدفاع عن حقوق الإنسان’. وتعارض وزارة الخارجية إقرار القانون ’لأنه لا يمكن إعطاء تفسير للدول المانحة لهذه القوانين’.