رام الله / سما / بحث النائب العام المستشار أحمد المغني، مع وفد أميركي ضم محامين أمريكيين وكنديين، اليوم الخميس سبل وآليات تطوير الجهاز القضائي في فلسطين، وعمل النيابات العسكرية والمدنية على حد ســواء. واستعرض المغني خلال اللقاء آليات عمل النيابات العسكرية والمدنية، واحتياجاتها والقوانين المعمول بها وفق قرارات السلطات القضائية، وأوضح الفروقات التي تفصل عمل النيابة العسكرية عن المدنية وآليات التعامل مع المتهمين من كلا الطرفين. وأكد المغني ضرورة استقلالية القضاء العسكري بوجه خاص، مشيراً إلى انه لا يوجد قانون خاص لهذا القضاء ولكن هناك مشروع قانون تداولته عدة جهات إلا انه لم يُقر بعد. وشدد على ضرورة الاهتمام بالقضاء العسكري ودعمه لوجستيا وتأهيله وتدريب أفراد طاقمه وتزويده بالدعم المادي، ورفده بأشخاص متخصصين في القضاء العسكري وتوفير احتياجاته من مكاتب وحواسيب وأثاث، منوهاً إلى أن القضاء العسكري لا يستطيع الإقلاع دون إن يكون هناك أرضية لهذا القانون. وحول الاختلاف بأداء عمل النيابتين المدنية والعسكرية، أشار المغني إلى أن هناك إشكالية بخصوص من هم الأشخاص الذين يخضعون للنيابة العسكرية والمدنية، موضحاً أنه نتيجة هذه الإشكاليات جرى توقيع مذكرة عام 2006 بين النيابة العامة النظامية والعسكرية لتحديد الصلاحيات والمهام التي يقوم بها القضاء العسكري من عدمه، وتنص على أن أي شخص متهم يقوم بواجبه العسكري يخضع للقضاء العسكري، والنيابة العامة النظامية صاحبة اختصاص في كافة القضايا الأخرى.وشارك في الاجتماع رئيس وحدة التخطيط في النيابة العامة سالم جرار، ومنسق شؤون المانحين عمر العسولي.
