رام الله / سما / وقعت وزارتا التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم حول حماية الطفولة تماشيا مع الاستراتيجيات الحكومية القطاعية بين الوزارات ذات الاختصاص، واستنادا إلى التوجه الحكومي في تعزيز ومأسسة الشراكة بين المؤسسات ذات الاختصاص.وقع الاتفاقية عن الطرفين كل من الوزيرتين ماجدة المصري ولميس العلمي، وفي هذا السياق أعربت المصري أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقا من تقديم الحماية والرعاية والصحة والتعليم للطفل الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص قانون الطفل والقانون الأساس ومن خلال قانون التربية والتعليم ومن خلال تعهد السلطة باحترام المعايير الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان والمدونة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.واعتبرت المصري أن توقيع المذكرة يأتي تكريسا لمبدأ التعاون والتكامل والشراكة في العمل، ووفقا لما تم الاتفاق عليه بشأن نظام التحويل الوطني بين جميع الشركاء خاصة فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات الخاصة بهم في مجال حماية ورعاية الطفولة. من جانبها، بينت الوزيرة العلمي أن وزارة التربية تسعى ومن خلال دورها الأساسي إلى مجال رعاية وضمان توفير كافة الحقوق التعليمية والثقافية للطفولة من خلال توفير التعليم المجاني والمساواة في التعليم وإلزاميته حتى نهاية المرحلة الأساسية، وغيرها من القضايا المتعلقة بالحقوق التعليمية والثقافية خاصة وأن خطتها الخمسية التطويرية تؤكد أهمية الوصول إلى تحقيق الرعاية المثلى وتوخي المصلحة الفضلى للطفل الفلسطيني يتطلب الجهد والتعاون المشترك من الجميع. وتضمنت المذكرة اتفاقا على أن تعمل وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على توفير التعليم الموازي للأحداث الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب الاحتجاز وعلى الأقل حقهم في استكمال مرحلة التعليم الأساسية، بالإضافة إلى استمرار وزارة التربية بدمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس النظامية احتراما لحقهم في التعليم وبما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، على أن يستثنى من ذلك الأطفال ذوو الإعاقات الشديدة الذين تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية توفير مراكز خاصة لتلبية احتياجاتهم حسب الإعاقة. كما أكدت المذكرة ضرورة توفير تسهيلات بيئية مدرسية تمكن الطفل المعاق من استخدام مرافق المدرسة بشكل سهل، بالإضافة إلى توعية الهيئات التدريسية بحقوق هذه الفئة علاوة على ضمان وزارة التربية حق التعليم في مراكز الإيواء الخاصة بحماية الطفولة وفي مراكز ملاحظة وتأهيل الأحداث وفقا لآليات العمل التي يتم وضعها من قبل الوزارة. وتم التركيز في متن الاتفاقية على آليات وكيفة التعامل مع أشكال العنف في المدارس وقضية التسرب منها ودور المرشدين التربويين في التعامل معها. كما اتفق الطرفان على ضرورة الدخول في شراكات وتدخلات متكاملة لما فيها مصلحة للطفل وذلك بالتنسيق والتعاون بين المرشد التربوي ومرشد حماية الطفولة وتبادل كافة الوثائق المطلوبة الخاصة بالطفل. والتنسيق مع وزارة العمل بخصوص الأطفال المتسربين لكي لا يتم استغلالهم في سوق العمل.
