رام الله / سما / سلمت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخصوص المجلس الطبي، اليوم الأحد، تقريرها إلى هيئة مكافحة الفساد، وذلك في مقر الهيئة بمدينة رام الله. وقالت رئيسة اللجنة سحر القواسمي، خلال تسليم التقرير، لرئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ’إنه تبين وجود شبهات مالية وإدارية اطلعت عليها اللجنة نتيجة البحث والتحري لإعداد تقريرها حول عمل المجلس الطبي الفلسطيني ما استدعى تقديم هذا التقرير إلى هيئة مكافحة الفساد لإجراء التحقيقات اللازمة’. وضم وفد لجنة تقصي الحقائق النواب: مهيب عواد، ونجاة أبو بكر، وخالدة جرار، ومساعد الأمين العام للمجلس التشريعي للشؤون القانونية جمال الخطيب. بدوره، عبر النتشة عن سعادته لاستلام تقرير اللجنة، مؤكدا أن الهيئة ستقوم بدراسته بدقة وشفافية، مشددا على ضرورة التعاون بين التشريعي والهيئة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. واستعرض النتشة النشاطات التي قامت بها الهيئة، مؤكدا استرجاعها مبلغ 7 ملايين دولار و800 ألف دينار، في إطار المجهود الذي تقوم به الهيئة لمكافحة الفساد. وقال النتشة: ’إن الدول العربية تفتخر بقانون هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني الذي يعتبر مميزا في المنطقة من حيث الدقة والشفافية والتعامل مع الشكاوى والملفات التي ترد إلى اللجنة’. مضيفا: ’إنه في حال عودة التشريعي للعمل فإننا لا نحتاج هيئة مكافحة فساد إذا ما مارس المجلس دوره الرقابي على أكمل وجه’. يذكر أن اللجنة سلمت تقريرها النهائي لسيادة الرئيس محمود عباس في وقت سابق، وعقدت مؤتمرا صحفيا طالبت فيه بإقالة وزير الصحة فتحي أبو مغلي، وأشارت إلى وجود شبهات مالية وإدارية تستدعي التحقيق.
