في أيلول 2009، قررت ماري آن بويج، 23 سنة، الفرار من منزل ابراهيم وباسمة الجولاني من شعفاط. بعد سنتين من العمل في منزل العائلة، حيث استخدمت بأجر 150 دولار في الشهر، دون أيام اجازة، فيما كانت بزعمها حبيسة في بيتهم المقفل، نجحت في تنسيق عملية الانقاذ مع نشيطة في الجالية الفلبينية في القدس. فقد وجهت سائق السيارة العمومية التي جاءت لتقلها للسفر الى خارج منزل الجولاني، حين عادت باسمة الى البيت، أخذت المفتاح، فتحت الباب وخرجت من البيت وهي تحمل كيس قمامة، على ما يبدو كي تغطي على عملية الفرار. وفي أثناء ركضها نحو السيارة العمومية سقط جواز سفرها. فسارعت باسمة الى الشرطة مع جواز السفر المنفلت ورفعت شكوى بانها فرت بعد أن سرقت منها مجوهرات.شكوى رفعتها بويج في الشرطة دفعت النيابة العامة الى أن تتقدم الى المحكمة المركزية في القدس بلائحة اتهام خطيرة ضد الزوجين الجولاني – هي الاولى من نوعها في اسرائيل – بتهمة الاحتجاز في شروط عبودية. ويتقرر في القانون عقاب حد أدنى الزامي لاربع سنوات سجن، الا اذا قررت المحكمة لاعتبارات خاصة التخفيف من العقاب. العقوبة القصوى : 16 سنة سجن. وحسب لائحة الاتهام، اسكنت بويج في غرفة خدمات وحمام في المنزل وخصص لها سرير منطوٍ ورفع لاغراضها الشخصية. وقد عملت في أعمال البيت من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا، دون أيام اجازة أو عطلة. في السنة الاولى منعوا عنها الخروج من المنزل، وفي السنة الثانية سمحوا لها للذهاب الى البقالة في الحي، الى ابنتهم التي تسكن في الجوار وفي ذات المناسبات حرصوا على متابعة تحركاتها. وعندما سافروا الى الاجازات في البلاد وفي الخارج، أُبقيت في المنزل مغلقا عليها. في بداية المحاكمة، في اذار من هذا العام، ادعى النائب العام في الملف، المحامي سجي أوفير بانه في ضوء حقيقة أن الحديث يدور عن أول إجراء في اسرائيل في هذه الجريمة، فان المحكمة مطالبة بان "تأخذ الى يديها قلما أحمر وتبدأ في تحديد حدود المعايير التي تقررت في القانون". "المحكمة لن تسمع على لسان ماري آن أوصافا للعنف الجسدي والنفسي"، قال المحامي أوفير، ولكن "حقيقة أنه مُنع عنها بشكل مغرض ومتواصل امكانية الخروج جسديا ولو ليوم اجازة واحد على مدى الفترة، أفليس هذا مؤشر على التملك والتشيؤ"، تساءل. الزوجان الجولاني ادعيا بالمقابل، من خلال محاميهما، المحامي ارئيل عطاري بان بويج كانت تعيش في منزلهما كابنة بيت: في غرفة غير ضيقة خاصة بها، مع سرير، حمام ومرحاض، واعطي لها مفتاح للغرفة. وحسب أقوالهما، كان بوسعها أن تخرج من البيت بحرية بل وخرجت معهما الى اماكن عامة، التقت فيها أيضا بعمال أجانب من الفلبينيين. طبيعة الاعمال التي نفذتها في منزل الجولاني، يصفها الزوجان كأعمال قليلة لم تستغرق زمنا طويلا مما ترك لها زمنا لمشاهدة التلفزيون. وادعى الزوجان بانهما اشتريا لها بطاقات هاتف وكان بوسعها أن تتكلم بالهاتف بحرية. وفي الاسبوع الماضي، في الاستجواب المضاد لبويج، طلب قضاة هيئة المحكمة الى اخراج المتهمين والمشتكية من القاعة والبقاء مع المحامين. كان هذا بعد أن أدلت بويج بشهادة مطولة، في الاستجواب المضاد الذي اجراه محامي الزوجين الجولاني، المحامي عطاري، عن الفرص التي كانت أمامها للنهوض والفرار، قبل وقت طويل من تحقيق رغبتها. هيئة المحكمة التي بحثت في الملف في المحكمة المركزية في القدس، وعلى رأسها القاضي يعقوب تسبان، اقترح على النيابة العامة النظر في امكانية تغيير الاتهام الخطير الى اتهامات مخففة تتعلق بتشغيل غير قانوني لعمال أجانب، ولا سيما بعد أن اتضح بان بويج لم تكن حبيسة عمليا. بل ان تسبان المح بانعدام الجدوى من تقديم عقيلة وزير الدفاع نيلي بريئيل الى المحاكمة الجنائية على تشغيل عاملة أجنبية بلا وجه قانوني.
