خبر : النائب العام: عدم تنفيذ الأطباء لقرار محكمة العدل مسؤولية قد لا يحمد عقباها

رام الله / سما /  أكد النائب العام لدولة فلسطين المستشار أحمد المغني، أن عدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا، المتعلق بقضية إضراب الأطباء، والامتناع عن الواجب مسؤولية قد لا يحمد عقباها. جاء ذلك في بيان أصدره النائب العام، اليوم الإثنين، وجّهه للأطباء العاملين في محافظات الوطن، على خلفية قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 6/6/2011 والمتضمن وقف الإضراب الذي كانت نقابة الأطباء قد بدأته بتاريخ 29/05/2011، وذلك لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون وللإجراءات الواجب اتباعها قبل البدء بالإضراب. وأوضح النائب العام في بيانه أن عدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا والامتناع عن الواجب مسؤولية قد لا يحمد عقباها، معربا في ذات الوقت عن ثقته بتفهم النقابة وسعة الصدر الراعية للمصلحة القومية الثابتة بإطار عدم إضاعة الحقوق المطالب بها بالقنوات القانونية المرعية. وجاء في البيان ’إن وضع مطالبكم على أجندة المسؤولين لا تأتي من خلال إهدار حقوقكم بإقصاء حقوق الآخرين المكفولة بالدساتير والشرائع ذات العلاقة’.