غزة / سما / ناشد التاجر أيمن محمد نعيم من قطاع غزة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض والسيد النائب العام المستشار احمد المغني والسيد وزير الداخلية سعيد أبو علي والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد رئيس هيئة مكافحة الفساد بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في التجاوزات الخطيرة التي تعرض لها أثناء تواجده في محافظة الخليل من قبل بعض ضباط جهاز المخابرات العامة أثناء اعتقاله وذلك من خلال إجباره علي سحب المبلغ المالي المتوفر في حسابه بدون سند قانوني أو وجه حق من تاريخ 18/7/2010 مع ما تبع ذلك من أضرار باسمه وسمعته التجارية . ووجه التاجر نعيم مناشدة عبر وكالة (سما) الي كافة الجهات المعنية ومراكز حقوق الإنسان بالوقوف إلي جانبه كي يتمكن من استعادة حقوقه خاصة وانه استنفذ كل الطرق اللازمة من اجل إنهاء هذا المشكلة . وأوضح "نعيم" بأنه علي ثقة عالية ومن خلال هذه المناشدة بإمكانية إنصافه ورفع الظلم الواقع تجاهه ومن تمكينه من استرجاع أمواله ومحاسبة كل من ثبت تجاهه أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة للقانون. بدورها أشادت شركة محمد مصطفي نعيم ممثلة بالسيد/ رأفت محمد نعيم بالقضاء الفلسطيني والنيابة العامة والذي اثبت نزاهته وشفافيته المطلقة دون تمييز بين مواطن غزي وآخر من الضفة من خلال رفع الظلم الواقع تجاه ممثل الشركة في الضفة الغربية وتمكينه من الحصول علي رد اعتباره وتبرئته وحفظ جميع التهم الكاذبة و المأجورة المسندة له . كما وجه الشكر إلي كل الشرفاء في الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية والإخوة قيادة حركة فتح في غزة و نواب الحركة وكل من وقف إلي جانبنا في هذه المحنة والتي كان لجهودهم الكبيرة عظيم الأثر في إظهار الحقائق . وفيما يلي صور المستندات حسبما جاءت من التاجر نعيم...
