غزة / سما / قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان انها تابعت باهتمام بالغ توقيع الفرقاء الفلسطينيين على اتفاق المصالحة الوطنية في العاصمة المصرية، ظهر يوم أمس الأربعاء الموافق 04 مايو ( أيار) 2011، بمشاركة كلا من الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشغل، وممثلين عن الفصائل والحركات الفلسطينية المختلفة، إلى جانب ممثلين عن الدولة المصرية وهيئات إقليمية ودولية. واكدت الضمير في بيان وصل وكالة "سما" ان التوقيع على اتفاق المصالحة انهي - لو نظريا على أقل تقدير – حالة الانقسام السياسي الفلسطيني الذي عاشها الشعب الفلسطيني منذ أربعة سنوات تقريبا باعتبارها حالة غريبة وشاذة تصاعدت معها حده الانتهاكات الموجهة لحقوق الإنسان الفلسطيني وحرياته العامة، وانحصرت معها العملية الديمقراطية الفلسطينية لتسجل ادني مستوي لها، وتراجعت معها آمال الشعب الفلسطيني وطموحه في استكمال مراحل التحرر الوطني وبناء دولة المؤسسات، وتربعت معها حكومتان يحكمان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في حالة فريدة وغريبة من وعها في تاريخ العوب التي تناضل من أجل الحرية والاستقلال". واعتبرت الضمير "ان التوقيع على الاتفاق خطوة هامة على الطريق السليم، الذي لا يكتمل إلا عند تطبيق الاتفاق بصورة فعلية بما يخدم المواطن الفلسطيني وحقوقه وحرياته". واضافت انها " تتطلع الى ان ينجز ويطبق اتفاق المصالحة الوطنية على أرض الواقع بما يحقق الأهداف العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها ضمان معالجته كافة الأوضاع التي تسببت بحدوث الانقسام وكذلك تلك الناجمة عن الانقسام بما فيها التشريعات والقوانين والمراسيم التي صدرت، وضمان عدم العودة لمثل هذه الحالة من الانقسام، فضلا عن ضرورة محاسبة ومسائلة كلا من أرتكب انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان خلال فترة الانقسام في إطار المصالحة الاجتماعية التي لابد ان تحكمها منطلقات العدالة الانتقالية". واشادت " بالدور المصري الكبير الذي ساهم في إتمام مرحلة التوقيع على اتفاق المصالحة" مؤكدة " ان ضحايا الانقسام وبشكل خاص الذين انتهك حقهم في الحياة، والذين خضعوا للاعتقال التعسفي والسياسي والتعذيب في مراكز التحقيق والتوقيف والسجون، يحتلون الأولوية في المعالجة القانونية والقضائية والاجتماعية". وطالبت المجتمع الدولي لضرورة إعادة النظر في سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني ووالتوقف عن سياسة الحصار والكيل بمكيالين.
