لأول لقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس براك اوباما سبق قرار دراماتيكي اتخذته المحكمة العليا؛ في 18 أيار 2009 أصدرت محكمة العدل العليا أمرا احترازيا يأمر الدولة بتبليغها في غضون تسعين يوما بالاجراءات التي تتخذها لاخلاء ست بؤر استيطانية: متسبيه لخيش، مفترق تي – جفعات آساف، رمات جلعاد – جفعات هديغل، معاليه رحبعام، متسبيه يتسهار وجفعات هروئيه. ومثلما في كل البؤر الاستيطانية – البيوت، الطرق والبنى التحتية بُنيت خلافا للقانون، في قسمها الأكبر على اراض خاصة للفلسطينيين. وردا على التماس "السلام الآن"، طلب القضاة ان تشرح الدولة لماذا لا تُخلي الغزاة. بعد بضعة ايام أعلن نتنياهو في خطاب بار ايلان بأنه "في رؤياه للسلام يعيش في بلادنا الصغيرة شعبان حران واحد الى جانب الآخر، في جيرة طيبة واحترام متبادل". ينبغي الافتراض بأن "الجيرة الطيبة" لا تتضمن في نظره سلبا منهجيا لاراض تعود لفلاحين فلسطينيين، برعاية الحكومة والجيش الاسرائيلي. ولكن، عشية اللقاء القريب لنتنياهو مع اوباما، يتبين ان نصف دزينة البؤر الاستيطانية التي تلعب دور النجوم في الالتماس تقف على حالها. سلطات الدولة والجيش تبصق في وجه محكمة العدل العليا. والقضاة يتصرفون وكأن هذا البصاق هو مطر مبارك. قضية البؤر الاستيطانية هي وصمة عار على جبين حكومة اسرائيل والمحكمة العليا. لا يوجد تعبير أكثر وضوحا عن الفجوة بين هذر "دولتين للشعبين" لدى نتنياهو في بار ايلان وبين السياسة التي تجعل هذا الحل بار مينان (العدم). التسعين يوما التي خصصتها محكمة العدل العليا في ايار 2009 انقضت، والتأجيل لحقه تمديد. في بداية الشهر الماضي (بمعنى، أكثر من عشرين شهرا منذ اصدار الأمر)، تقدمت النيابة العامة بتصريح لمحكمة العدل العليا، جاء فيه انه في جلسة عقدها رئيس الوزراء في نهاية شباط، بمشاركة محافل الأمن والمستشار القانوني للحكومة، تقرر بأن "البناء غير القانوني الذي يقام على ارض خاصة – سيُزال". وبالنسبة لالتماس رقم 7891/07، المتعلق بالبؤر الاستيطانية الست، جاء في التصريح ان "المستوى المهني تلقى التعليمات للعمل على ازالة البناء غير القانوني الذي يقوم على ارض خاصة، وذلك حتى نهاية هذه السنة". في أعقاب ذلك قررت محكمة العدل العليا في 23 اذار منح الحكومة والمستوطنين فترة زمنية اخرى لسلب الارض من أصحابها؛ فقد طلب القضاة، بانه حتى بداية تشرين الثاني يرفع وزير الدفاع وقائد قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية لهم تصريحا استكماليا يعلنون فيه عن الاجراءات التي اتخذت لتطبيق الموقف الذي صرحوا به في تصريحهم الحالي. في هذه الاثناء، في الضفة الغربية تواصل السيطرة قواعد الغرب المتوحش. المستوطنون يغزون الاراضي الخاصة للفلسطينيين، والدولة تقيم البنى التحتية، والجيش الاسرائيلي يحرس، والنيابة العامة تحصل على مهلة زمنية، والادارة المدنية تشرح فتقول: "نحن نعمل حسب سلم الاولويات". وهكذا، مثلا، في هذه الايام رفع سكان قرية دير جرير في اقليم بنيامين التماسا الى محكمة العدل العليا مطالبين باخلاء مستوطني متسبيه كرميم، الذين بزعمهم غزو اراضيهم ويبنون عليها منازل جديدة. وبينما ينتظرون البحث في قضيتهم، عرض محاميهم، حسام يونس، صورا حديثة تدل على أن البناء في اوجه. من وزارة العدل جاء التعقيب بان "البناء الذي يظهر في الصور لم يجرِ في القطع التي يدور الالتماس حولها بل في قطع مجاورة. واقترح الناطق بان توجه الاسئلة بالنسبة للبناء في "القطع المجاورة" الى الادارة المدنية. من هناك جاء انه "في الفترة الاخيرة تم الشروع باجراءات رقابة ضد عدد من المباني في منطقة متسبيه كرميم". الصور تدل على أنه في المنطقة شُرعت أيضا اجراءات بناء جديدة. مثال آخر على سلطة القانون والقدوة في علاقات الجيرة يمكن ايجاده في الالتماس الى محكمة العدل العليا والذي رفعه المحامي غياث ناصر باسم السكان من بلدة الظاهرية في جبل الخليل، ممن يدعون بانه على مدى سنوات طويلة لا تسمح سلطات فرض القانون بدخولهم الى اراضيهم التي ضمت الى مستوطنة سوسية. في ختام صراع قضائي استغرق أربع سنوات، نجح المستوطنون من تلك المنطقة، بمساعدة المحامية قمر مشرقي – أسعد من منظمة حاخامون حراس القانون، بان يحققوا في بداية نيسان قرارا استثنائيا باخلاء احد سكان سوسية من أراضيهم واقتلاع كرم عنب أقامه فيها. وترافق الاخلاء وهجوم بالحجارة من المستوطنين على رعاة فلسطينيين. الغازي لم يقدم الى محاكمة جنائية، أصحاب الارض لن يحظوا بالتعويض على الاضرار، احد من المهاجمين لم يعتقل، والمنطقة بقيت حتى الان مغلقة امام اصحابها القانونيين. وجاء من الادارة المدنية انه ينكبون على تعديل الامر، الذي منع دخول الفلسطينيين الى النطاق على مدى كل السنين. لكل هذه الصغائر لن يكون على أي حال مكان في "الخطاب البرنامجي" الذي سيلقيه الرئيس اوباما ولا في "رؤيا السلام" التي سيعرضها نتنياهو في الكونغرس. التعليم على السلام في أعقاب القتل في ايتمار رد نتنياهو مرة اخرى اقتراحه لمحمود عباس استئناف نشاط اللجنة الاسرائيلية – الفلسطينية – الامريكية لمنع التحريض. والمبرر: الرئيس الفلسطيني منح رعاية لاحتفال باطلاق اسم مخربة – انتحارية على ميدان. في أيام الفصح اقترح مركز تراث بيغن، المؤسسة الرسمية حسب القانون، التي تعمل برعاية وزير التعليم وتمول من ميزانية الدولة، "جولة لكل العائلة". عنوان الجولة: "الانفجاران اللذان هزا القدس – في أعقاب عمليتي منظمة الاتسل في محطة القطار وفندق الملك داود. في العملية في الفندق المقدسي، في تموز 1946، قتل 41 عربيا، 28 بريطانيا، 17 يهوديا و5 آخرون.
