بحارة الأشرعة المجربون يعرفون كيف يستغلون ريحا مضادة كي يدفعوا بسفينتهم أمام الريح. اذا لم يكن ممكنا منع الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب الامم المتحدة، فيجب استغلال المكانة لقرار يخدم اسرائيل. القرار متوقع اتخاذه بالاغلبية (على ما يبدو 130 دولة)، وبموجبه تقوم الدولة الفلسطينية على حدود 1967. هناك من يقلل من أهمية هذه الخطوة. وحسب فهمهم فان هذا قرارا تصريحيا فقط. أما أنا فاعتقد خلاف ذلك. رفض اسرائيلي سيعتبر استخفافا بأوامر أسرة الشعوب. وبتأثير القوة الاسلامية ستكون هيئات ودول تفرض علينا عقوبات اقتصادية وثقافية. اعمال عدائية ضدنا لن تعتبر ارهابا وستحظى بشرعية الكفاح في سبيل الحرية. وكلما أصرينا، هكذا تتسع الدائرة ضد وجود دولة اليهود. وكل موافقة اسرائيلية أو بادرة جزئية لن تكفي. بالمقابل، الخضوع لقرار الامم المتحدة غير ممكن وذلك لأن معناه خطر أمني وانقطاع تام عن القدس. اليقظة الاسلامية الاصولية في المنطقة، انهيار مصر مبارك والنهج الايراني، والذي بموجبه تدمير اسرائيل هو شرط لمجيء المهدي، كل هذه من شأنها ان تفاقم المواجهات. العطف الاوروبي سيتبدد في بحر المصالح والتدهور من شأنه ان يُعرض الدولة للخطر. في مثل هذه الظروف قد تنشأ معارضة واسعة في الداخل، ومعها مظاهر الرفض، وذلك بالضبط حين تكون اسرائيل بحاجة الى الوحدة. ما أن طُرح موضوع قرار الامم المتحدة تبدد ايضا الأمل الهزيل باتفاق يتحقق بالمفاوضات بين الحكومة والسلطة. حتى الآن آمنت بأن اتفاقا خفيا بين اسرائيل والسلطة مع الولايات المتحدة كان يمكنه ان يُعرض كاقتراح للرباعية والدول العربية المعتدلة. مثل هذا الاقتراح، الذي يفترض ان يقوم على أساس حدود 1967 في ظل تبادل للاراضي، الحفاظ على المصالح الامنية لاسرائيل (التجريد، السيطرة الجوية وبقاء الجيش الاسرائيلي لعشرين سنة على نهر الاردن) وسيادة اسرائيلية (حتى وإن كانت مشتركة) في القدس، يمكنه ان يلقى القبول من الطرفين حتى لو لم يكونا موافقين عليه مسبقا. لست واثقا من ان هذا الخيار قائم في الجدول الزمني الحالي. ولكن قبل انعقاد الامم المتحدة يجدر بذل جهد أخير. اذا لم تكن هناك امكانية لمنع قرار الامم المتحدة، فمن الأفضل استخلاص أقصى مدى منه. مهم ان تطرح في الامم المتحدة مبادرة احدى الدول الاوروبية (ليس اسرائيل!) تسعى الى العدل بين الطرفين. كشرط للاعتراف بفلسطين يطرح اعلان عن انهاء النزاع واعتراف بدولة اليهود، بما في ذلك موقف من القدس والاماكن المقدسة، والاعتراف بسيادة اسرائيلية هناك (حتى وإن كانت مشتركة في جزئها). الاعتراف بفلسطين في حدود 1967 سيتضمن تبادلا للاراضي. لتفكيك قسم من المستوطنات والترتيبات الأمنية ستكون حاجة لتحديد جداول زمنية. في مثل هذا القرار يوجد منطق لانه كفيل بأن يتحقق. قرار أحادي الجانب في صالح الفلسطينيين سيؤدي الى مواجهة تشعل النار في المنطقة. وقوف اغلبية الغرب حول حل وسط سيعطي شرعية لاسرائيل حتى وإن اتُخذ في النهاية القرار الآخر في الجمعية. مؤسف ان القرارات حول مصير المناطق تُسحب من أيدينا، ولكن تتبقى مساحات بالزمن والمضمون غير كبيرة لاتخاذ قرارات صعبة. اسرائيل بحاجة الى بحار فائق يقودها، مع وضد الريح، يتجاوز الازمات ويضمن استمرار المسيرة الوطنية.
