وزير الاسكان، اريئيل اتياس، قال أمس لـ "هآرتس" ان مخططات بناء كبرى في شرقي القدس عالقة، رغم إقرارها في مؤسسات التخطيط. وحسب اتياس، فان البناء في شرقي المدينة مجمد عمليا، خلافا للتصريحات المتكررة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفصل الوزير الخطط التي أُقرت ولكنها عالقة: 1600 وحدة سكن في رمات شلومو، 750 وحدة سكن في رموت، و400 وحدة سكن في بسغات زئيف وهار حوماه. وبالاجمال، فان وزارة الاسكان لا تسوق 2570 وحدة سكن مُقرة. وكانت صحيفة "عائلة" الاصولية أجرت مقابلة مع اتياس وتحدث فيها عن ازمة العقارات في اسرائيل، وأحصى اتياس العوائق التي تمنع البناء بما في ذلك القيود السياسية. وقال اتياس انه "منذ تسلمت مهام منصبي كان ما لا يقل عن 5 آلاف وحدة سكن في مستوى تسويق لم نجريه خلف الخط الاخضر. ويمكن ان يضاف الى هذا نحو 2500 في القدس التي تسمى القدس الشرقية، أي 7500 وحدة سكن اخرى كان يمكن تسويقها منذ زمن بعيد. هذا عائق آخر من المهم التصدي له، والصعوبة في التصدي لهذا العائق تتمثل في أن رئيس الوزراء تعهد للامريكيين ألا تكون مفاجآت تخطيطية اخرى، ولا سيما بعد ما حصل في زيارة نائب الرئيس الامريكي الى البلاد في السنة الماضية". وأكد اتياس أول أمس في حديث مع "هآرتس" بأن صحيفة "عائلة" اقتبسته "على نحو سليم". وقال ان "الحقائق صحيحة، ولأسفي الشديد لا أرى بأنها توشك على أن تتغير بشكل جوهري". في تشرين الاول الاخير صادق نتنياهو على نشر عطاءات لبناء 238 وحدة سكن – 158 وحدة في رموت و80 وحدة في بسغات زئيف. وأطلع نتنياهو الامريكيين مسبقا بنيته. وفي مكتب رئيس الوزراء قالوا في حينه ان الولايات المتحدة لم توافق على البناء، ولكن هذا كما رووا هو الموقف الامريكي منذ اربعين سنة. وباستثناء هذه الـ 238 وحدة، لا يوجد في هذه اللحظة بناء جديد في شرقي القدس. وفي حديثه أصبح اتياس الشخصية الاسرائيلية الرفيعة الاولى التي تفصل حجم التجميد في شرقي القدس. كل التأخيرات التي كانت حتى الآن في الاجراءات التخطيطية عُزيت لاسباب فنية وليس سياسية. في آذار 2010 قال نتنياهو ان "البناء في القدس هو مثل البناء في تل ابيب"؛ في نيسان 2010 وعد في مقابلة مع القناة الثانية "ألا يكون تجميد في القدس"؛ في أيار 2010 وعد في يوم القدس في مدرسة مركاز هراف بأن "الكفاح في سبيل القدس هو كفاح في سبيل الحقيقة لا أقل ولا أكثر. نحن نبنيها، سنواصل البناء فيها وسنواصل تنميتها"؛ في تشرين الاول 2010، في أعقاب نشر عطاءات لـ 238 وحدة، قالوا في مكتب رئيس الوزراء انه "سبق ان قيل في الماضي ان لا تجميد في القدس"؛ في تشرين الثاني 2010 أعلن مكتب رئيس الوزراء بأن "الموقف في انه لا تجميد في القدس هو موقف واضح ولا مساومة فيه". في خلفية قرار اتياس الكشف عن حجم التجميد توجد امور سياسية – حزبية. ففي السنتين الاخيرتين أكثر من اللقاءات مع وسائل الاعلام الاصولية في مواضيع السكن – وهو موضوع سيطر على جدول الاعمال الاصولية بسبب أسعار العقارات العالية والاكتظاظ في المدن الاصولية. شاس، التي تتخذ في الغالب صورة الجناح اليميني في الحكومة، تمتنع، ولا سيما منذ الازمة قبل سنة، عن الدفع الى الأمام بخطط البناء خلف الخط الاخضر، بما في ذلك القدس. وزيرا شاس، رئيس الحزب ايلي يشاي واتياس، المسؤولان عن خطط البناء وفرز اراضي الدولة، يطيعان نتنياهو بشكل تام. لا توجد أي مؤشرات على أن الحزب الشرقي يعتزم عرض بديل في هذا الشأن. وذلك رغم ان اتياس يعتقد بأن تجميد البناء في المناطق يثقل على نحو خاص على الجمهور الاصولي الذي حسب اقواله "أرسلته الحكومات السابقة للسكن في المستوطنات، رغم انه ليس مستوطنا". أما ديوان رئيس الوزراء فرفض التعقيب على اقوال وزير الاسكان.
