رام الله / سما / حذر غسان الخطيب مدير المكتب الاعلامي الحكومي برام الله من تعطيل العمل المالي الحكومي بداية الشهر القادم في حال عدم إقرار الموازنة العامة لعام 2011 حتى نهاية الشهر الجاري. وأوضح الخطيب في تصريحات له اليوم الثلاثاء أنه تم توزيع الموازنة العامة على الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء في رام الله الاثنين لدراسته، على أن يتم إقراره قبل نهاية الشهر الجاري لتحويله للرئيس محمود عباس لإقراره. وقال:" صحيح أن الحكومة هي حكومة تسيير أعمال حسب القانون الأساسي وينحصر دورها في اتخاذ القرارات الضرورية، والموازنة العامة واحدة من هذه الضروريات". وتشير المادة الرابعة من الفصل الأول لقانون الموازنة العامة إلى أنه "إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة يكون للوزارة سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية". ويستمر الإنفاق –حسب ذات المادة- باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من الاثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر. وأوضح تقرير للبنك الدولي أن المشتريات الحكومية للضفة الغربية وقطاع غزة تُمثّلُ حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية.
