القدس المحتلة / حذّر تقرير للأمم المتحدة نشر أمس من أن الصعوبات التي تفرضها السياسة الإسرائيلية في القدس الشرقية العربية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، تهدد الوجود الفلسطيني الهش في المدينة الذي يقارب نحو 270 ألف فلسطيني. والوثيقة الصادرة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة استغرق إعدادها اكثر من سنة. وأكد احد كتاب الوثيقة ريموند دولفين مراقب الشؤون الإنسانية في هذه المنظمة للصحافيين أن هناك ستة عوامل تقوض الوجود الفلسطيني في المدينة. وتعدد الوثيقة «وضع الإقامة غير المؤكد» للسكان الفلسطينيين الذين يحملون بطاقة هوية أصدرتها إسرائيل في القدس، وسياسة تخطيط المدن والإسكان التي تعتبر تمييزية، والمستوطنات في القدس الشرقية، وأثر الجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية، وصعوبة الوصول للخدمات التعليمية والصحية. ويضيف كاتبو التقرير: «على رغم بقاء الفلسطينيين في المدينة خوفاً من إلغاء إقامتهم ومخصصاتهم الاجتماعية والحد من وصولهم إلى الخدمات، يهدد الإخفاق في معالجة هذه العوامل على المدى البعيد بتقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية». وبحسب التقرير، فإنه «تم إلغاء إقامة نحو 14 ألف فلسطيني من القدس الشرقية منذ عام 1967، وألغيت إقامات ما يزيد عن 4500 منهم عام 2008»، موضحاً أن نقل الإقامة للأزواج أو الأطفال يواجه العديد من التعقيدات الإدارية.
