غزة / خاص سما / يشعر الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية ان مبرر استمرار الانقسام وتفسيخ الوطن لم يعد يمتلك اي مصداقية خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها الوطن العربي وسقوط انظمة عاتية تملك امكانيات مهولة فرت امام رغبة جماهيرها وغضبها. ويتطلع الفلسطينيون بامل كبير الى نجاح ثورتهم الشاملة ضد الانقسام والتي ستشهدها مدن وقرى الضفة والقطاع وتوجيه رسالة بالغة الاهمية لحركتي فتح وحماس بانه قد اّن الاوان للتغيير والتخلي عن مسببات الانقسام واعادة الللحمة الوطنية في ظل استمرار حصار غزة وانهيار المشروع السياسي الفلسطيني في الضفة وفي ظل تعنت اسرائيل واصرارها على تحويل السلطة الى ذراع امني دون افق سياسي والذي يلاقي رفضا قاطعا من الرئيس عباس. يقول محمد فايد مدرس 34 من مدينة غزة "الانقسام ليس قدرنا ولا احد يملك ان يفرضه علينا ابد الدهر" موضحا "ساشارك غدا في المسيرات لان لا احد يملك الشرعية لان يحكمنا الان بعد انتهاء فترة الانتخابات في يناير 2010. وتابع " السؤال الذي يطرحه كل مواطن هو "هل تعتقد حماس وفتح اننا سنقبل ان يبقوا مسيطرين علينا 40 سنة انقسام مثل القذافي ونحن انتخبناهم لمدة 4 سنوات فقط؟". ويعتبر رمضان خالد " الشعب الفلسطيني سيثبت للعالم غدا وللفصائل الفلسطينية انه متقدم عليها في حسه "نحن رواد الثورات في العالم العربي ونحن اولى بالثورة والتغيير واولى ملامح التغير هو انهاء الانقسام" موضحا "الضفة وغزة محتلتين واسرائيل تتحكم في كل شئ وبامكانها ان تنهي حكم حماس وفتح في الضفة في اي وقت تشاء ويجب ان تتوقف عن الضحك على انفسنا". وتابع "شعرت براحة كبيرة من موافقة حكومتي رام الله وغزة على السماح لهذه المظاهرات ويبدو انهم فهموا بانهم اذا لم يتغيروا فسنغيرهم نحن لاننا نحن الارادة ولا يمكن ان يتغير الجوار ونبقى سلبيين لا حول لنا ولا قوة". وتعتقد المواطنة اميمة علي 42 ان رئيس وزراء حكومة غزة اسماعيل هنية من اكبر الداعمين لانهاء الانقسام الا انها تعتقد ان هناك بعض الاشخاص في غزة والضفة سيقفون بقوة ضد انهائه بدواعي ايديلوجية ومنفعية خالصة. وتقول "حان وقت التغيير والانتفاض على الوهم المسمى سلطتين فيما تضيع فلسطين ويجب على الجميع ان يدرك "ما دامت اسرائيل تتحكم في كل شئ في غزة والضفة ووهم الدولة يتلاشى فلماذا نتقاتل ونتخاصم"؟. وكان رئيس وزراء حكومة غزة اسماعيل هنية قد امر داخلية غزة بتوفير كافة الاجواء لفعاليات انهاء الانقسام فيما وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجهزة الامنية في الضفة لتوفير كافة الاجراءات لانجاح المسيرات المتوقعة. وكان الحراك الشعبي لانهاء الانقسام قد وجه نداءا الى "جمهور فلسطين الحبيب في الوطن والشتاتقال فيه " إن أبناءكم في الحراك الشعبي لإنهاء الانقسام لبسوا ثوب الوطن فقط، لا مع طرف ولا ضد آخر، يناشدونكم المساندة لمنع احتوائهم أو تشويههم من أي طرف، وأن تحافظوا على استقلاليتهم ومحاولات تغيير شعارهم:" الشعب يريد إنهاء الانقسام ". وتابع البيان" إننا نؤكد الجهود على مدار شهرين للخروج في غزة والضفة والشتات بنفس التوقيت، في الجندي المجهول بغزة ودوار المنارة في رام الله، و أمام ممثلياتنا في 32 دولة. واضاف "سنخرج يا طلابنا وعمالنا وبائعينا وسائقينا، يا أكاديميينا ومثقفينا، يا نساءنا وأطفالنا وشبابنا وشيوخنا، فلنخرج لنثبت إننا جميعا مع الوحدة الوطنية، ونتوحد على الأرض بضغط شعبي سلمي يعبر عن طبيعة شعبنا الأصيل، حتى تتوحد القيادة الفلسطينية كاملة وتوجه البوصلة صوب إنهاء الاحتلال". من جهتها طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الحكومتين في غزة ورام الله بضمان وتمكين المواطنين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي وحمايتهم في ظل التجمعات والمسيرات المتوقع حدوثها غدا الثلاثاء ضمن الدعوة الشبابية لانهاء الانقسام . وطالبت ايضا قيادة حركتي فتح وحماس بضرورة و سرعة الاستجابة للمطالب الشعبية لإتمام عملية المصالحة الوطنية وطي صفحة الانقسام الداخلي ومعالجة إشكالياته التي ترتبت عن حالة الانقسام الداخلي. واهابت " بالمتظاهرين والمتجمعين سلميا، يوم غداً، ضرورة المحافظة على الطابع السلمي للمظاهرات، و رفع شعارات وحدوية تعبر عن رغبة الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام السياسي". وبينت ان " تحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني مرهون بعدم المس بالحقوق والحريات العامة وتوفير المناخ الديمقراطي لكافة الموطنين للتعبير عن أرائهم وتوجهاتهم طالما أنها لا تتعارض مع نصوص القانون" معتبرة ان " حدوث أي عرقلة أو أي انتهاك لحق المواطنين في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي، عبر استخدام العنف والقوة، جريمة بموجب القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية، ستعمل الضمير على ملاحقة ومسائلة مرتكبيها". وبينت " أن انتهاكات حقوق الإنسان لم تعد شأنا داخليا، وأن المساس بحقوق الإنسان هي قضية ذات أهمية عالية للبشرية جمعاء، وأن ما يحدث من حراك نحو التحول الديمقراطي في مناطق مختلفة من العالم، في جوهره يحمل عنوان احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة".
