القدس المحتلة سما أقرت الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى ليلة أمس الإثنين، قانونًا لمعاقبة مقاطعي الاحتلال في ظل ازدياد تأثير حملات مقاطعة إسرائيل حول العالم ونجاح حملة السلطة الوطنية لتنظيف الأسواق الفلسطينية من منتجات المستوطنات. وقال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح: ’إن دولة الاحتلال تواجه عدم قبول دولي غير مسبوق نتيجة استمرارها في انتهاك الحقوق الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي استطاعت الدبلوماسية الفلسطينية التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية من ترجمته إلى مواقف دولية رسمية وشعبية مناصرة للحق الفلسطيني ورافضة لممارسات الاحتلال. وأضاف لوكالة (وفا) الرسمية ’إن دولة الاحتلال بدأت تتخوف من مواجهة نفس مصير دولة الأبرتهايد في جنوب افريقيا إذا ما تطورت حملات المقاطعة العالمية لها واستمرت في التوسع في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية’. ’مشروع قانون الكنيست الذي يعاقب مقاطعي دولة الاحتلال الأجانب والإسرائيليين أنفسهم هو بحد ذاته مادة إضافية ستساهم في زيادة المقاطعة لدولة الاحتلال، كونه يظهر الطبيعة العدائية اليمينية المتطرفة لدولة الاحتلال ويلقي الضوء على القاعدة الأيديولوجية العنصرية التي تتعامل بها الطبقة الحاكمة، بالإضافة إلى كونه تحديا للإرادة الدولية وكبت لحريات كانت دولة الاحتلال تتغنى بها مثل حرية التعبير عن الرأي والنشاط السياسي’ قال دلياني. وأكد دلياني أن مشروع القانون يحمي المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ويعطيها نفس مستوى الحماية من المقاطعة التي يمنحها للمنتجات الإسرائيلية ذات المنشأ بأراضي العام 48، وهذا بحد ذاته يدل على مدى سطوة المجموعات الاستيطانية الاستعمارية داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية وقدرتهم على جر دولتهم لمواجهات متجددة مع المجتمع الدولي كما يؤكد نجاح حملة مقاطعة منتوجات المستوطنات التي تبنتها السلطة الوطنية الفلسطينية وتأثيرها القوي على اقتصاد هذه التجمعات غير الشرعية. وأشار دلياني إلى أن العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون الإسرائيلي هي في واقع الأمر أخف من تلك التي ينص عليها قانون أميركي يعاقب كل من يدعو لمقاطعة إسرائيل بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل لغاية مليون دولار.
