خبر : مبادرة رئيس الوزراء لتثبيت الديمقراطية في المنطقة، "مشروع مارشال" لوقف الاسلام../معاريف

الثلاثاء 08 مارس 2011 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبادرة رئيس الوزراء لتثبيت الديمقراطية في المنطقة، "مشروع مارشال" لوقف الاسلام../معاريف



يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حث اقامة صندوق دولي يشجع اجراءات ديمقراطية ويؤدي الى نمو اقتصادي ذي مغزى في الدول العربية في الشرق الاوسط، بهدف منع استيلاء منظمات واحزاب اسلامية متطرفة على الحكم في هذه الدول. نموذج نتنياهو هو "مشروع مارشال" الامريكي الذي وضع "لاشفاء" الدول الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانية.أحد مستشاري نتنياهو نائب رئيس قيادة الامن القومي عيران ليرمن طرح بشكل مكثف المبادرة في لقاءات اجراها مؤخرا في واشنطن مع أعضاء كونغرس بارزين. في المحادثات التي أجراها نتنياهو نفسه مع سناتورات امريكيين كبار الاسبوع الماضي بينهم الجمهوريان جون ماكين ومار الكسندر، تحدث رئيس الوزراء عن الحاجة الى خطة مارشال خاصة للشرق الاوسط. وحسب نهج نتنياهو، فان الاموال للصندوق يجب أن تصل اساسا من متبرعين خاصين. ويخشى نتنياهو جدا النفوذ الايراني على الدول العربية التي تغير فيها النظام او كفيل بان يتغير قريبا، مثل تونس، مصر وليبيا، ويعتقد ان على الاسرة الدولية أن تتجند كي تساعد هذه الدول على تثبيت الحكم الديمقراطي. ويتحدث نتنياهو عن الحاجة الى استثمار مقدرات مالية كبيرة في خلق الظرف لنمو اقتصادي وخلق طبقة وسطى، وبالتوازي – استثمار اموال وجهود في بناء مؤسسات ومضامين ديمقراطية. نائب وزير الخارجية داني ايالون طرح هو ايضا فكرة مشابهة، ولكن حسب اقواله على المال ان يصل من دول عربية غنية كالسعودية وامارات النفط. وشرح ايالون بان "ليس لدى الولايات المتحدة اليوم المال اللازم لتمويل مثل هذا المشروع. وعليه، فينبغي استخدام أموال الدول العربية الغنية فيما توفر الدول الغربية المضامين الديمقراطية اللازمة لخلق مجتمع مدني، متساو ومستقر وهكذا توقف صعود محافل اسلامية متطرفة". مشروع مارشال او باسمه الرسمي "المشروع لاشفاء اوروبا" سمي على اسم جورج مارشال، وزير الخارجية الامريكية في نهاية الحرب العالمية الثانية. واستغرق تحققه نحو أربع سنوات في اثنائها استثمر نحو 13 مليار دولار (نحو 100 مليار دولار بتعابير اليوم) في دعم الاقتصاد وفي المشورة الفنية للدول الاوروبية التي انضمت الى منظمة التعاون الاقتصادي، تلك المنظمة التي تعرف اليوم باسم " OECD" .