عللوا لماذا لا تنفذ التفتيشات الامنية في المطارات على كل مواطني الدولة حسب معايير متساوية، موضوعية وموحدة – هكذا أمر أمس قضاة محكمة العدل العليا، الرئيسة دوريت بينش والقاضيان اليعيزر ريفلين ومرين ناؤور في التماس جمعية حقوق المواطن ضد التفتيتش التمييزي في المطارات. اليوم، المسافرون العرب يصنفون تلقائيا كخطر أمني. في 2007 رفعت الجمعية التماسا الى محكمة العدل العليا ضد سلطة المطارات، المخابرات ووزارة المواصلات مطالبة بالكف عن استخدام القومية العربية كمعيار عند تنفيذ التفتيشات الامنية في المطارات، حين يجتاز المسافرون العرب تفتيشا خاصا ومتشددا، يشذ عن التفتيشات التي يجتازها مسافرون يهود، حتى دون اشتباه ملموس. في أعقاب النقاش الثالث الذي جرى الاسبوع الماضي في الالتماس، والذي انتقد فيه القضاة التصنيف الجارف لمواطني الدولة العرب كخطر أمني، قرر القضاة أمس اصدار أمر احترازي يأمر السلطات بالتعليل لماذا لا يسعها تفتيش كل المسافرين دون تمييز. واشارت الرئيسة بينش في النقاش الى أنه لا يمكن تصنيف فئة سكانية كاملة وانه لا ريب أن اهانة المواطنين العرب في اثناء التفتيش الامني مرفوضة. المحامي اوسنات منديل، مديرة قسم الالتماسات الى العليا في النياية العامة، قالت في النقاش الاسبوع الماضي: "نحن لا نتجاهل الاحساس الذي يسود اوساط الخاضعين للتفتيش. نحن ندعي بانه لا يوجد مس بالمساواة لانه يوجد تشخيص ذو صلة، لان صورة المواطنين الذين يجتازون التفتيش المتشدد بنيت استنادا الى امور في الميدان... لا يوجد هنا انغلاق للحس. لا توجد هنا رغبة في التجاهل لمشكلة يشكى منها، بل نريد التقليص حتى الحد الادنى اللازم امكانية وجود المس. تستثمر اموال بمبالغ عالية جدا لتقليص المس بالمشاعر".المحامي عوني البنا، الذي يمثل جمعية حقوق المواطن في المداولات القانونية الى جانب المحامي دان يكير اعرب عن رضاه من قرار محكمة العدل العليا وقال انه "في النقاش الثالث للالتماس طرحت المسألة الجوهرية التي على جدول الاعمال: هل مسموح لسلطات الدولة ان تعلن بشكل جارف عن مجموعة اقلية بين مواطني اسرائيل كخطر أمني، بشكل يهينهم ويميز ضدهم". وحسب البنا فان "لا احد يختلف في اهمية التفتيش الامني. ولكن الشكل الجارف الذي يفتش فيه المواطنون العرب، يحقق معهم عن مقاصد سفرهم، والاشخاص الذين ينوون لقاءهم ويكونون مطالبين بان يكشفوا عن معلومات شخصية احتفظوا بها في حواسيبهم – كل هذه تخلق واقعا لا يطاق في دولة ديمقراطية، وفيها تذكير دائم للمواطنين بان الدولة نفسها لا ترى فيهم متساوين في الحقوق". وفي النقاش ذكر المحامي دان يكير، المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن بان مسؤولين كبار سابقين في المخابرات اشاروا الى أنه حتى بعد أن حظرت عليهم المحكمة العليا استخدام التعذيب، فان الوضع الامني لم يتضرر. "للسلطات الامنية توجد وسائل عديدة ومختلفة لاجراء تفتيش امني. الدولة الديمقراطية لا يمكنها أن تسلم باهانة وتمييز ضد 20 في المائة من مواطنيها".وجاء من الجمعية انه "رغم الاعلانات بشأن خطط تحسين اجراءات التفتيش وتقليص احساس الاهانة، من المعلومات الغامضة التي رفعت حتى الان الى محكمة العدل العليا لا يمكن التعرف على معاني التغييرات ومضامينها".
