مساعد النائب العام للدولة يهوشع لمبرغر، قرر عدم الشروع في تحقيق ضد محققين من المخابرات الاسرائيلية، قضى المستشار القانوني للحكومة بانهما استخدما اساليب تحقيق مرفوضة وغير قانونية ضد فلسطيني. محمود السويطي، نشيط حماس من بيت عوا اعتقل في 2007. واتهم بسياقة سيارة جيب خلية حماس التي اطلقت النار فقتلت الشرطي من حرس الحدود ينيف مشيح في العام 2004. قائد الخلية ومطلق النار علي السويطي صفاه الجيش الاسرائيلي في نيسان 2010. وكان السويطي اعترف بما نسب له، وفي صفقة قضائية حكم عليه بالسجن لمدة 22 سنة. وكان أدار التحقيق مع السويطي محققان من المخابرات يدعيان ميغال وابو نادي. ومورس في التحقيق عليه ضغط نفسي جسيم للغاية كي يعترف. ضمن امور اخرى، استخدم ابوه وزوجته اللذان استدعيا الى المنشأة العسكرية بحجة ان يجلبا الملابس النظيفة للسويطي. والبس الاب بزة سجين وادخلا الى الساحة، ورآهما السويطي فاعتقد بانهما معتقلان. بعد عدة ايام دعي الاب مرة اخرى الى المنشأة العسكرية. وقد التقطت له الصور كمعتقل وجيء بالصور الى ابنه. وفقط بعد بضعة ايام قيل للسويطي ان هذه كانت مناورة تحقيق.كنتيجة للضغط النفسي، حاول السويطي الانتحار مرتين في السجن. طبيب عقلي فحصه قضى بانه يعاني من صدمة ومن اضطراب تكيف. والتمس السويطي الى محكمة العدل العليا مطالبا بالكف عن استخدام ابناء عائلته ضده. مساعد المستشار القانوني للحكومة، المحامي راز مزري، أعلن بان الحديث يدور عن اجراء غير قانوني وانه سيوقف. وقيل انه "توافق المخابرات وبالطبع المستشار القانوني للحكومة بانه لم يكن هناك مكان لاتخاذ خطوة نتيجتها نشأ عرض وكأن ابو السويطي معتقل".في أعقاب هذه الاقوال رفع السويطي شكوى الى المسؤول عن شكاوى الخاضعين للتحقيق لدى المخابرات. وقبل ثلاثة اشهر أعلن مساعد النائب العام للدولة، يهوشع لمبرغر انه على الرغم من أن المحققين تصرفا بشكل مرفوض فلن يفتح تحقيق جنائي ضدهما. وعلل لمبرغر ذلك بمرور الوقت وانه في أعقاب الحالة جرى تأكيد الانظمة للمسؤولين عن التحقيقات. والتمس السويطي الان الى محكمة العدل العليا من خلال اللجنة ضد التعذيب مطالبا بتقديم رجلي التحقيق الى المحاكمة.المحامية سمدار بار نتان، التي تمثل السويطي قالت انه حان الوقت لان تتحطم حصانة المخابرات. عندما ترتكب أفعال من هذا النوع، سيقدم أصحابها الى المحاكمة وسيدفعون الثمن". وجاء من وزارة العدل انه "في أعقاب التوجه والالتماس الى محكمة العدل العليا تم تأكيد التعليمات لرجال الجهاز في هذا الشأن. وسواء في التوجهات الينا ام في التوجهات الى محكمة العدل العليا لم تكن مطلوبة خطوة ملموسة، بل موقف من مناورة التحقيق في الجانب العمومي واعطاء تعليمات تحظر استخدام المناورة، كما اسلفنا".
