رام الله / سما / أعلنت شركة الظافر عن قيام وزارة الإقتصاد الفلسطيني بوقف رخصة الإسمنت الخاصة بالشركة ومنعها من إستيراد هذه المادة بعد أن تم منح الشركة الرخصة والكوتا والتراخيص اللازمة من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في خطوة إعتبرتها شركة الظافر غريبة ولا تستند إلى اي سبب قانوني . وأوضحت الشركة ( الظافر ) بانها فوجئت بطلب وزراة الإقتصاد الفلسطيني من الجانب الإسرائيلي وقف شحنة الإسمنت عن الجسر وإرجاعها الى الأردن بالرغم من إلتزام الشركة بكافة القوانين والإجراءات وأن مصادر تمويل الشركة ذاتية ومعروفة للجميع وأن بوصلة الشركة إستثمارية محضة ولا ترتبط بأي جهة سياسية أو حزبية داخلية او خارجية. وأن الظافر كانت من أوائل الشركات التي حاربت وتعهدت بعدم البيع والمتاجرة مع المستوطنات وان المنتجات مطابقة للمواصفة وذات جودة عالية. وتسائلت الشركة. لمصلحة من؟ ومن هو المستفيد من التسبب بخسائر مالية بملايين الدولارات لشركة فلسطينية تشغل أكثر من 52 عائلة فلسطينية. حيث يهدد هذا الإجراء مصدر رزقها بالشركة؟ محملة مسئولية الخسائر ودفع رواتب الموظفين على وزارة الإقتصاد والسلطة بشكل عام. وتسائلت الشركة من عن مصلحة وقف إستيراد الإسمنت من الأردن الشقيق في الوقت الذي يسمح للأخرين شراءه من إسرائيل؟ .. ولماذا تصرف الملايين على مؤتمرات الإستثمار في الوقت الذي يمنع ابناء البلد من العمل والإستثمار وتوظيف العمال ودفع الضرائب. وناشدت الشركة سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء سلام فياض بالتدخل لوقف مسلسل الخسائر الذي يحاق بالشركة ويهدد وجودها. ورفع الظلم عن الشركة وموظفيها.
