بعد نصف سنة من دخول رئيس الولايات المتحدة براك اوباما البيت الابيض أعلن قائلا: "التزامي لحكومات تُعبر عن ارادة الشعب". حدث هذا في القاهرة. كانت تلك هي خطبة براك اوباما المهمة. خطبة مصالحة الأمة المسلمة. بدل ان يقول للأمة المسلمة الحقيقة المرة في وجهها عن خداع الذات وعن الطغيان وعن حكم النفط الاستبدادي، تملق. لان "ارادة الشعب" تبدو على نحو جيد في النظريات لكنها لا تنجح في الواقع. لا حاجة للمضي الى العالم الاسلامي للفحص عن نظرية اوباما. يمكن ان نبدأ في اسرائيل خاصة. انتُخبت هنا حكومة يمين. اذا وسعت الحكومة المستوطنات فانها "تُعبر عن ارادة الشعب". هل هذا ما يُعمق صلة اوباما بالحكومة؟ الجواب معروف. يريد اوباما ان تصنع حكومة اسرائيل ما يريده هو لا ما يريده الشعب. في الجزائر اختار الشعب تحالفا اسلاميا. وكان ذلك ارادة الشعب، وكذلك الامر في السلطة الفلسطينية. وفي لبنان، بعد عهد قصير في موالاة الغرب برئاسة سعد الحريري، يسقط الحكم في يد حزب الله وسوريا وايران. فهل سيطرة عصابات ذات قوة على مسارات ديمقراطية بل بالانتخابات هو تعبير عن الديمقراطية؟ لا بيقين. لان الديمقراطية ليست سيطرة بوسائل ديمقراطية فقط، والديمقراطية احيانا تناقض "ارادة الشعب". فالديمقراطية هي ايضا اجهزة ادارة وسلطة قانون واحترام لحقوق الانسان والنساء والأقليات وغير ذلك. فاذا كانت "ارادة الشعب" هي اضطهاد المسيحيين مثلا فانها ليست ديمقراطية. انها استبداد برغم ان الأكثرية تؤيدها. يزيد النفاق عندما نصل الى قوى التقدم. عندما يحقق نظام قمع حماس نظريته الجهادية، فان في العالم وفينا من يزعمون انه "يجب احترام ارادة الشعب". لن يدعوا الى قطيعة أو عقوبات، من اجل تغيير سياسة ارهاب مشعل وهنية. بالعكس سيكتبون مقالات تسويغ محكمة، وسيشارك الناشرون في قوافل الكراهية البحرية. لكن الاشخاص أنفسهم يُبدلون جلودهم عندما يتعلق الامر باسرائيل. فعندما تحقق حكومة منتخبة في اسرائيل ارادة الناخبين (التي تعارض المصلحة الوطنية احيانا)، فانهم يدعون الى قطيعة وعقوبات. انهم أنصار الديمقراطية عندما يكون الحديث عن حماس. وهم أنصار الإرغام عندما يكون الحديث عن اسرائيل. يريد الشعب احيانا أمورا تناقض ما يحتاجه الشعب. فالحديث احيانا عن شعب مُعرض لـ "الجزيرة" من جهة ولخطباء المساجد من جهة ثانية. والنتيجة ارادة الأكثرية حكما اسلاميا بحسب قوانين الشريعة (الحديث في مصر عن 64 في المائة من السكان). قد تكون هذه حكومة الاخوان المسلمين التي تتميز بكراهية امريكا واسرائيل ومكانة المرأة. وهذه الاشياء تُبين الفرق العظيم بين ارادة الشعب والديمقراطية. فهما أمران مختلفان يترابطان احيانا فقط. نُذكركم بأن الديمقراطية ليست سلطة الأكثرية. الديمقراطية هي سلطة حقوق أساسية ايضا. وهذا صحيح على السويد واسرائيل والسعودية وروسيا وتونس ومصر وفلسطين. وهكذا فمع كل الاحترام للمتظاهرين الشبان في ميدان التحرير، ليسوا هم ما يعنينا. انهم الفصل الافتتاحي فقط. انهم نشطاء يُسمعون النغمة الصحيحة، ومربوطون بالفيس بوك والتويتر. انهم يُعبرون عن رغبة نسب ضئيلة. ليس عندنا علم حقيقي بالذي تريده الأكثرية لانه لم تجرِ انتخابات هناك. سيشارك في الانتخابات عشرات الملايين ممن لم يكونوا في أي مظاهرة، وقد تكون النتيجة انفجارا. تقتضي الديمقراطية شروطا تمهيدية. قد يصوغ العالم الحر برغم ان قوته ضعفت سلسلة شروط كهذه: حرية التعبير ومكانة المرأة وسلطة القانون، وحل عصابات حزبية، واتفاق على حل الصراعات (المحلية والدولية) بالطرق السلمية، وحقوق الأقليات وغير ذلك. وهذه قائمة جزئية. لكن هذا لن يُغير الواقع. لكن هذا سيُبين ان الاماكن التي تسيطر عليها حماس وحزب الله برغم سخافات قوى التقدم غير متضمنة في قسم الديمقراطية. لا يريد اوباما في الحقيقة سلطة "تُعبر عن ارادة الشعب"، يريد اوباما، وليس هو وحده، سلطة تفعل ما يعتقد ان من الصواب فعله. هكذا كان الامر وسيظل كذلك.
