غزة / سما / أكد الدكتور محمد عوض ،أمين عام مجلس الوزراء بحكومة غزة ،أن التطوير والإصلاح الإداري من أهم أولويات حكومة غزة في المرحلة الحالية بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين . وقال عوض في بيان وصل (سما) نسخة عنه ، إن العمل في الحكومة ليس سياسياً ووقوف عند الثوابت فقط، وإنما هو معركة القلم والتطوير والإدارة من خلال مؤسسات الحكومة المختلفة التي تعمل على تطوير الإنسان الفلسطيني". وأكد أن المحور الإداري يعد من أهم المحاور التي عملت الحكومة الفلسطينية على إصلاحها وتطويرها، قائلا:إننا " بحاجة إلى مزيد من القوانين التي تدفع الموظف إلى رفع كفاءته، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني , مشيرا إلى العقبات التي واجهتها الحكومة الفلسطينية العاشرة عند استلامها مهام عملها، حيث الترهل الإداري، وأعداد كبيرة من المؤسسات والوزارات التي تتعارض فيما بينها في طبيعة العمل، كما أن بعض قراراتها كانت تتعارض مع الأنظمة والقوانين. وتحدث عوض عن عمل الحكومة في مسيرة الإصلاح والتطوير الإداري، قائلاً: "إنها قدمت العديد من القوانين للمجلس التشريعي ليتم إقرارها، وأصدرت العديد من الأنظمة واللوائح"، لافتاً إلى أن هذه الأنظمة باتت أمراً واقعاً مطبقاً في دوائر الحكومة المختفلة، وديوان الموظفين. وذكر أن هناك عملاً مستمراً من خلال عشرات اللجان الوزارية التي تعمل على صياغة مشاريع القرارات لمجلس الوزراء، حيث أخذ المجلس بتوصيات اللجان الوزارية لتحويله لقرارات في الحكومة، كما تم تشكيل لجنة الإصلاح الإداري التي يرأسها نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا. وأوضح أن الحكومة عملت على تفعيل دوائر الإحصاء في الوزارات المختلفة، لافتاً إلى انها تحاول إعادة ترتيب جهاز الإحصاء المركزي في الحكومة الفلسطينية من أجل أن يأخذ دوره في إعطاء المعلومة الصحيحة عن المؤسسات الفلسطينية, لافتا أن الحكومة واجهت العديد من العراقيل والعقبات في مسيرة الإصلاح والتطوير الإداري، مشيراً إلى ظاهرة استنكاف العاملين منتصف عام 2007، "والتي كانت تهدف لإسقاط الحكومة وشل عملها".
