المبادران الى لجنة التحقيق البرلمانية مع منظمات حقوق الانسان، النائبان باينا كيرشنباوم وداني دانون شرحا بان هدف تشكيلها ليس كم الافواه بل "التأكد من أن المنظمات لا تتلقى تمويلا من منظمات ارهابية". ولكن يتبين ان أحدا ما قام بالعمل قبلهما: فمنذ اليوم يوجد حظر على تلقي التبرعات من هيئات ارهابية في خارج البلاد، وسلطة منع تبييض الاموال شددت فرض القانون في هذا الموضوع في السنوات الاخيرة. وهكذا مثلا، منذ 2008 عثر على 163 منظمة مصابة باموال الارهاب، واصدرت بحقها أوامر تحظر تلقي الاموال منها. احدى مهمات سلطة منع تبييض الاموال هي منع تسلل اموال الارهاب الى اسرائيل، سواء لاهداف سليمة أم غير سليمة. محققو السلطة على اتصال مع محافل دولية مشابهة في الامم المتحدة وفي الولايات المتحدة، ويتابعون تسلسل اموال الارهاب. بالاجمال، في القائمة السوداء توجد 352 جهة، حيث انهم في وزارة العدل شددوا الاجراءات فوجدوا 163 جهة كهذه. وبعد العمل المهني، يوقع وزير الدفاع أو اللجنة الوزارية لشؤون الامن على الامر. ضمن امور اخرى، في السنوات الاخيرة حظر تلقي الاموال من "صندوق الرفاه والتنمية لفلسطين". وهذه هيئة بريطانية تتخذ لندن مقرا لها ولها فروع في كل ارجاء المملكة. وبزعم المنظمة، فانها تعنى بالمساعدات الانسانية للفلسطينيين، وتوفير احتياجات اساسية لهم. وتدحرج الهيئة نحو 5 مليون جنيه استرليني في السنة. في 2008 دخلت الى القائمة السوداء في اسرائيل، بعد أن اشتبه بها بانها تشكل غطاءا لنقل الاموال الى حماس. منظمات اخرى اضيفت الى القائمة في السنوات الاخيرة هي: "جمعية الاغاثة لفلسطين" في سويسرا؛ فرع "البنك الاسلامي الوطني" الذي فتح في غزة؛ منظمة المساعدات الخيرية "وفا"؛ منظمو الاسطول التركي، منظمة الـ IHH؛ الجمعية الخيرية القطرية التي رغبت في توفير الرعاية لفريق كرة القدم برشلونا وغيرها. أساس الجماعات في القائمة ذات اتصال مباشر او غير مباشر للقاعدة، حماس، حزب الله وايران. وعقبت الناطقة بلسان منظمة "بتسيلم" سريت ميخائيلي فقالت انه "كل من يريد يمكنه ان يتوجه الى محطة الشرطة ويرفع شكوى على المنظمات التي تقدم أموال الارهاب. حقيقة ان احدا لم يفعل ذلك تثبت انهم بانفسهم يفهمون ضحالة ادعاءاتهم".
