السلطة ليست هى القوة وإن إعتمدت عليها كأحد أدواتها ، والقوة تفقد شرعيتها إن لم ترتبط بسلطة مقبوله . والسلطة ليست مجرد نظام حكم ، السلطة ظاهرة كلية شمولية ، وتتعلق بكب مظاهر الحياة اليومية لمواطنيها ، وتتسم السلطة بمظاهر عامه : السلطة ظاهرة كلية شامله ، ولا يمكن تجزئتا ، ومطلقه ، ولا تعلوها سلطة أخرى ن وهذا يعنى أن كل سلطة تتوفر فيها هذه الصفات تحمل صفة السلطة ن أما إذا فقدت احداها تفقد صفة السلطة الكلية والشامله ، وقد تكون سلطة ناقصه أو جزئية ، وهذا الوصف ألأخير ينطبق على السطلطة الفلسطينية . وفى البداية يجب التأكيد أن السلطة ليست هى القوة المسلحة ، ويست حالة فرض أمر واقع على ألرض ، فالقوة هى ممارسة لأساليب ألأكراع القسر المادية بشكلها المطلق ، دون قبول وشرعية ، أما السلطة فهى ممارسة للقوة بطريقة شرعية ومقرة ومعترف بها من قبل المحكومين ،لن السلطة من أختيارهم ، أو بمعنى آخر أن الشعب هو مصدر السلطة ، وهو من يحدد من يمارسها . أما القوة فقد تفرض عليهم ، ولذلك فغن المشكلة التى تواجه من يحكم فى كيفية تحويل القوة ألى سلطة ؟ فالسلطة توجد عندما يعترف المحكومين بحق الحكام فى إصدار ألأوامر والقرارات . والسلطة قوة شرعية ، أما القوة القسرية فغير مستقرة ، وغير ثابته ومؤقته ما لم تكتسب السلطة ، ولذا يقال دائما إن الذين يعيشون بالسيف سيموتون به . وحتى تكون السلطة شرعية ينبغى أن تحظى بقبول المحكومين ، وأن تستند فى سلطتها على أسس شرعية يقرها ويقبل بها الجميع ، وأسس الشرعية التى تستند عليها السلطة كما حددها ماكس قيبر عالم ألجتماع ألألمانى والتى حددها بالشرعية اتلقليدية التى تستند على التقاليد أو الدين ، والشرعية الكارزمية التى تقوم على السمات المتفردة التى يتمتع بها الحاكم ، ولم يعد لها وجود فى حد ذاتها فى ظل الشرعية الثالثة وهى الشرعية العقلانية التى تستند على ألأداء والقدرة ، وآليات الوصول الى السلطة عبر ألأنتخابات الدورية ز هذه ألسس قد يطغى أحداها على الآخر حسب درجة تطور النظم السياسية ز وفى بلادنا ما زالت الشرعية التقليدية والشخصانية هى الطاغية ن وهو ما يفسر حالة عدم ألأستقرار والفوضى والصراع على السلطة . وفى هذا ألطار يسعى ألأفراد للأستحواذ على القوة ليمارسوا سلطتهم اعتقادا منهم أن أحتكار وسائل القسرى المادية توفر لهم الذريعة للحفاظ على السلطة بصرف النظر عن قبول المحكوميم أم رفضهم . ويثير السعى للأستحواذ على القوة المادية قضية جدلية فى فهم سياسات العديد من الدول ، وقد يقدم النموذج الفلسطينى حالة خاصة غير مسبوقة فى كل حركات التحرر الوطنى . فألأساس فى العلاقة تبعية السلطة ألأمنية والعسكرية الى السلطة المدنية ن وليس العكس . فتبعية السلطة المدنية للسكرية مظهر من مظاعر التخلف السياسية ، والعجز عن الممارسة الديموقراطية ، وهو الذى يقف وراء العديد من ألأنقلابات ألأعسكرية التى قد تحسم السلطة غما لحزب أو للعسكر أنفسهم . ويترتب على أنتشار هذه الظاهرة الخطيرة ، أولا ضعف السلطة المدنية وغياب أى دور للمواطن ، وثانيا هيمنة العسكر وألأمن على السلطة ، والتحكم فى مساراتها ، وهذه الحالة تنطبق على النموذج الفلسطيني. زد على ذلك أن مؤسسات السلطة السياسية وألأمنية خضعت للسيطرة والهيمنة الحزبية والتظيمية الضيقة ، وتحت مبرر ألأحتلال ألسرائيلى تمسك كل تنظيم ببناء قدراته وأذرعه ألأمنية والعسكرية ألأى باتت موازية للمؤسسة ألأمنية ، بل أن العلاقة بين المؤسستين عملت لصالح القوى والتنظيمات التى أستغلت سيطرتها على السلطة وأحتكارها لبناء مؤسسة أمنية تنظيمية أكثر منها وطنية أو مهنية ، وكان التداخل الغير التكافئ بين القوتين . وعليهاعتمدت هذه القوى على قدراتها العسكرية فى ألستحواذ على السلطة وألأستمرار فيها ، بغض النظر عن طريقة آلية ألأنتخابات التى أوصلت الجميع للسلطة ، فكأن ألأنتخابات لها وظيفة واحده وهى الوصول الى السلطة ثم بعد ذلك تأتى السيطرة على المؤسسة ألأمنية لتحقق وظيفتين ، ألأولى دعم التنظيم فى السلطة والحكم ، وثانيا ضمان أستمرار الحكم والأستحواذ على السلطة فى حالة أن تم فقد السلطة عبر أنتخابات أخرى . ولهذا السبب تخضع المؤسسة ألأمنية والعسكرية للأعتبارات الحزبية فى التكوين والتعيين ، والتمسك بالمناصب القادية العليا . هذه الحالة هى ما مرت بها المؤسسة ألأمنية سواء فى عهد حركة فتح وتشكيلها للسلطة فى بدايتها أو بعد سيطرة حماس على غزة وتشكيلها المؤسسة ألأمنية الجديده على نفس المعايير السابقة ، وهكذا صار للفلسطينيين سلطتان ومؤسستان أمنيتان ، وقد يكون من السهل توحيد السلطة السياسية عبر أنتخابات جديده ، لكن ليس من السهل توحيد المؤسستين ألمنيتين حتى مع توحد السلطة السلطة السياسية ، وهنا تكمن العقدة ألأمنية ، أولا فى تكوينها وتركيبتها ، وثانيا فى المرجعية السياسية وألأيدولوجية التى تستند عليها ، وثالثا فى وظيفتها الكتمثلة فى الحفاظ على السلطة السياسة خارج موضوع ألأنتخابات والسلطة . هذه القضايا فى حاجة الى فك وتفكيك ،ة وفى حاجى الى أعادة بناء وتأهيل ن وهى عملية لا بد وأن تستغرق وقتا طويلا. وحل هذه العقدة يمكن أن يتم أولا من خلال أقرار عددا من المبادئ أولها وأهمها توحيد السلطة السياسية عبر ألأنتخابات ومن ثم الحاجة الى تجديد الشرعية السياسية ، والتسليم بنتيجة ألأنتخابات أيا كانت ، ثم تأتى المرحلة اللاحقة وهى اعادة تصحيح العلاقة بين السلطتين المدنية والعسكرية بخضوه ألخيرة للأولى ، ثم تتم أعادة الهيكلة والتكوين على أسس موضوعية من لكفاءة وألداء والقدرة ، ثم المرحلة الرابعة بإعادة التاهيل السياسى وألأيدولوجى للمؤسسة ألأمنية على أساس من ألأنتماء الوطنى ، والمرحلة الخامسة والتى قد تكون هى ألأساس فى تحديد وظائف المؤسسة ألأمنية ، وهناك مرحلة تحديد العلاقة بين المؤسسة ألمنية والتنظيمات العسكرية لكافة القوى الفلسطينيى بخضوع الثانية للأولى فى كل ما يتعلق بقيام المؤسسة ألأمنية بوظائفها الوطنية ,وباتأكيد على أن وظيفة ألأذرع ألمنية مرتبطة بالأحتلال والتصدى لها ، وأن وظيفتها تنتهى بإنتهاء ألحتلال . وكل هذه المؤسسات مرجعيتها المصلحة الوطنية والمرجعية السياسية الشرعية . وقد تبقى هنام معضلة أمنية ، وهى المتعلقة بما يسمى بالتنسيق ألمنى ، ألذى يحتاج الى أعداة ضياغة ، ومراعاة خصوصية الحالة ألمنية مثلا فى الضفة مع ألا يتعارض ألمر بالمصلحة الطنية وبوطنية المؤسسة ألأمنية ، وكل هذا لا شك سينتهى مع قيام الدولة ، التى مع قيامها سنحتاج من جديد ألى أعادة صياغة وهيكلة تتم بالتدرج منذ ألن . وإذا ما فشلنا فى بناء هذه المؤسسة ألأمنية على هذه ألسس فسيكون من الصعب بناء مؤسسات دولة ن او مؤسسات وطنية ، وستظل حالة ألأنقسام قائمه ولو بصورة جديده . |أكاديمى وكاتب عربى drnagish@gmail.com
