غزة /سما / اعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انها تتابع "بقلق واستغراب شديدين القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة المقالة بغزة بخصوص جامعة الأقصى حيث أن الوزارة أصدرت قرارا جديدا بشأن تشكيل مجلس الجامعة". ورات الجبهة الديمقراطية في بيان وصل وكالة "سما" أن هذا القرار مخالف لقانون التعليم العالي لعام 1998 والنظام الأساسي لجامعة الأقصى ويشكل تدخلا غير مبرر في شؤون الجامعة، كما ينطوي على مساس خطير بالحريات الأكاديمية وحقوق العاملين من خلال فرض مجلس جديد. واكدت رفضها المطلق لهذا القرار وكافة النتائج التي سوف تترتب عنه حال دخوله حيز النفاذ، وخاصة تلك النتائج التي من شأنها أن تحرم الموظفين من حقوقهم ، وإذ ترى في القرار انتهاكاً واضحاً للنظام فإنها:- وقالت أن القرار يخالف القانون الفلسطيني، ويعتبر تعدياً على صلاحيات مجلس أمناء جامعة الأقصى ورئيسها، كما تشدد على انتفاء أي ضرورة موضوعية تبرر مخالفة القانون واغتصاب صلاحيات مجلس الأمناء، وترى في الأمر محاولة لفرض توجهات سياسية لا علاقة لها بالقانون والنظام على المجتمع الفلسطيني. وتابعت " يشكل القرار المذكور اعتداءً خطيراً على الحريات الأكاديمية وتدخلاً غير نظامي في الأعراف الأكاديمية, واستمرارا لمسلسل المساس بالعملية التعليمية التي لم تسلم من نتائج حالة الانقسام السياسي الفلسطيني السائد". وطالبت " الحكومة المقالة في غزة ممثلة بوزير التربية والتعليم العالي القيام بواجباته من خلال حث إدارة التعليم العالي بغزة للتراجع عن هذا القرار بشكل فوري وسريع، كونه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار، وما يعنيه من إلحاق الضرر بمصالح ألاف الطلبة ومئات المحاضرين". ودعت الجميع في الضفة الغربية وقطاع غزة للابتعاد عن الفئوية في العمل، واعتماد الأحقية والعدالة والحفاظ على كرامة المواطنين مؤكدة على ضرورة وقف التعديات على الحريات العامة بما في ذلك التعليمية والصحفية والثقافية وحرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير..... الخ في غزة والضفة، ووقف الانتهاكات السياسية، واحترام التعددية الحزبية والفكرية والثقافية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. واكدت الجبهة على ما حذرت منه مراراً، من أن استمرار حالة الانقسام السياسي، من شأنها التسبب في استمرار وقوع انتهاكات تطال حقوق المواطنين في الأراضي الفلسطينية، ومن هنا تجدد دعوتها مجدداً إلى احترام القانون، ووقف كافة الممارسات التي تمس الحقوق والحريات العامة. وزادت " إن الجبهة إذ تسجل إدانتها الشديدة لكل أشكال القمع والتعدي على الحريات الديمقراطية والحريات العامة، التي شهدتها الضفة والقطاع، تؤكد كذلك على رفضها تدخل الأجهزة الأمنية في الشؤون الأكاديمية" . وطالبت حكومة السلطة في رام الله وحكومة غزة باحترام سيادة القانون قبل أي إجراءات تنفيذية، داعية إلى احترام الحريات العامة وعدم المساس بالحرية الأكاديمية.
