غزة / سما / أدانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تشديد الاحتلال الإسرائيلي الحصار المتواصل على قطاع غزة، والتسبب في خلق أزمات إنسانية لسكان القطاع. وأوضحت الجمعية أن سلطات الاحتلال تواصل تقليص أيام العمل في معبر المنطار "كارني"، شمال قطاع غزة، ما يحول دون دخول كميات كافية من القمح وأعلاف الطيور والحيوانات، مما تسبب في شح الدقيق وكذلك الأعلاف في القطاع وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وأشارت الجمعية إلى الأزمة التي افتعلتها قبل أسبوعين بعد تقليص إدخال كميات غاز الطهي إلى القطاع، مما أدى إلى تجدد معاناة السكان. وقالت الجمعية في بيان لها وصل "سما" نسخة عنه:" إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، تنظر بخطورة بالغة للإجراءات سالفة الذكر، والتي تؤكد أنها تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي المحرمة في كافة القوانين والشرائع الدولية". وأكدت الجمعية بأن المتضررين جراء هذه السياسة هم عامة الشعب من الفقراء والضعفاء، ممن زادهم الحصار فقرا وجوعا، منوهة إلى أن هذه الإجراءات تتنافى كليا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة والحرية، واللتين تصادرهما سلطات الاحتلال من خلال التحكم السافر في إدخال البضائع والسلع، وإغلاق المعابر وتقييد حرية السفر. وطالبت الجمعية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم وأصدقاء الديمقراطية بالتدخل لرفع الحصار المفروض على القطاع وفتح جميع المعابر وضمان تدفق كافة أشكال البضائع بحرية بما في ذلك مواد البناء، مع ضمان حق المواطنين في السفر والتنقل . وشددت على ضرورة وضع حد للانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية المنفذة ضد المدنيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية العاجلة لهؤلاء المدنيين، وإرغامها على الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والبدء الفوري بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة وإعادة اعمار ما دمره الاحتلال خلال الحرب الأخيرة على غزة ، لتمكين آلاف المواطنين الذين هدمت بيوتهم من التمتع بحقهم في السكن .
