رام الله / سما / اعلن نواب المجلس التشريعي عن حركة فتح في غزة عن استقالتهم الجماعية للرئيس محمود وعباس ورئيس الحكومة سلام فياض، من عضوية لجنة متابعة شئون المحافظات الجنوبية التي تشكلت بتاريخ 29/12/2009. وقال النواب في بيان أصدره مكتب النائب ماجد أبو شمالة إن اللجنة عقدت منذ تشكلها 18 اجتماع رسمي وعدد من الاجتماعات الخاصة، وفتحت عشرات الملفات التي تخص محافظات قطاع غزة، وتمس بشكل مباشر حياة المواطنين وتتعلق بسبل حياتهم ومعايشهم اليومية. وأكدت اللجنة أنها وقفت وحيدة أمام عبئ تنوء عن حمله الجبال، مؤكدة على أن "استقالتها ليست هروبا من المسئولية والأمانة وإنما هي دق لناقوس الخطر وإبراز لمعاناة جزء هام من أبناء شعبنا متمثلة بالآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية ممن يغيب حقهم لاسيما أبناء الحركة العظيمة فتح على مرأى ومسمع من الجميع". وأوضحت بأنها قامت برفع تقرير إجمالي لحكومة الضفة ولأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح عن فترة عمل اللجنة تناولت فيه كافة القضايا والملفات التي فتحتها اللجنة والمشكلات التي واجهت عملها من تاريخ التكليف ورؤيتها لحل عدد من الملفات. وأضافت بأن نوابها قاموا في اجتماعهم الأخير مع الرئيس عباس بتسليمه رسالة تضمنت كافة القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني في المحافظات الجنوبية والتي تم نقاشها في اللجنة. ونوهت الى أن اللجنة حققت خلال فترة عملها العديد من الإنجازات التي كان من أبرزها الحل الجزئي للعسكريين الذين تم تفريغهم في الـ2005، والعمل على إعادة عدد من الرواتب التي تم وقفها بناء على تقارير كيدية، وتوضيح معاناة الموظفين والمواطنين في المحافظات الجنوبية. كما قامت اللجنة بطرق كافة القضايا التي تخص المحافظات الجنوبية ونقلت صورة واضحة جلية عنها إلى رئيس الوزراء والرئيس بدءا بالقضايا المتعلقة بالموظفين ومشكلاتهم المتعلقة بالرواتب والترقيات والإضافات والعلاوات والخصومات والتسكين على الهيكليات والمشكلات المتعلقة بالموظفين في كافة الوزارات الزراعة والأشغال والشئون الاجتماعية والصحة والتعليم وغيرها. واوضحت إنها ناقشت أيضا العديد من القضايا العالقة كالموظفين العسكريين المعينين في الـ2005 ودورة الشهداء ودورة قريش وموظفين "اليومية" والمعلمين المعينين في الـ 2006,2007,2008 والمتضررين والخريجين والعمال والمزارعين والصيادين والطلاب والجوازات والكهرباء وسفر المواطنين وغيرها عشرات القضايا الهامة التي لا يتسع المجال لحصرها.
