54 في المائة من الجمهور الاسرائيلي يؤيدون اشتراط حق الاقتراع للانتخابات للكنيست بتصريح ولاء لدولة اسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية وصهيونية. هذا ما يتبين من استطلاع "مقياس الديمقراطية" نشره أمس المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، في شريحة الجمهور اليهودي، 62 في المائة يؤيدون هذه الصيغة لتصريح الولاء. في مسألة أي جزء من تعريف الدولة كيهودية وديمقراطية هو الاهم بالنسبة للمستطلعين، الذين تضمنوا مواطنين اسرائيليين يهود وعرب أجاب 43 في المائة بان القسمين هامين بقدر مشابه، 31 في المائة أجابوا بان العنصر اليهودي أهم، و 20 في المائة أجابوا بان العنصر الديمقراطي أهم. من تحليل أجوبة اليهود فقط يتبين ان 48 في المائة اجابوا بان القسمين هامين بذات القدر، 32 في المائة أجابوا بان تعريف اليهودية أهم و 17 في المائة اجابوا بان تعريف الديمقراطية أهم. في الشروحات للاستطلاع كتب رجال المعهد الاسرائيلي للديمقراطية بانه "اذا ما دفع الجمهور اليهودي لهذا السبب أو ذاك بظهره الى الحائط واضطر الى الاختيار بين عنصري التعريف لطابع الدولة، وهناك احتمال أعلى بان يختار التعريف القومي، اليهودي، على النظامي، الديمقراطي". وحسب البروفيسورة تمار هيرمان، الزميلة الكبيرة في المعهد الاسرائيلي للديمقراطية فان نتائج الاستطلاع تبين ان "الشرخ الاكثر اشكالية في المجتمع الاسرائيلي، بالمعنى الديمقراطي، هو الشرخ اليهودي – العربي. كل الشروخات الاخرى موجودة في اسرائيل مثلما في كل مجتمع آخر، ولكن هنا يوجد شرخ واحد بارز، وهو الذي يلقي بظلاله على الصورة الديمقراطية لدولة اسرائيل". كما يتبين من الاستطلاع بانه سيزعج 46 في المائة من الجمهور اليهودي في اسرائيل قبول عرب كجيران، وسيزعج 39 في المائة منهم قبول عمال اجانب ومرضى نفسيين قيد العلاج كجيران. بالمقابل، في أوساط الجمهور العربي ستزعج 70 في المائة جيرة مع زوجين لوطيين و 67 في المائة من العرب لا يسارعون الى السكن بجيرة الاصوليين. 62 في المائة من اليهود يعتقدون بانه طالما توجد دولة اسرائيل في نزاع مع الفلسطينيين فمحظور مراعاة اراء المواطنين العرب في مواضيع الخارجية والامن. وتقول البروفيسورة هيرمان ان "هذا قول فظيع. هذا استبعاد من النوع الذي لا يمكن لا ديمقراطية ان تقبله. هؤلاء مواطنون – ليسوا اجانب، ليسوا مهاجرين. معناه ان كل يهودي يهبط هنا بعد يوم يكون بوسعه أن يؤثر، اما هم فلا. واذا كان استفتاء شعبي على قرارات كهذا، فهذا يظهر أن هناك تأييد جد كبير بين الجمهور اليهودي الا يكون بوسع العرب المشاركة فيه". 33 في المائة من المستطلعين يعتقدون بانه في حالة الحرب، او الازمة الامنية الخطيرة، على اسرائيل أن تتصرف مع مواطنيها العرب مثلما تصرفت الولايات المتحدة مع مواطنيها اليابانيين في الحرب العالمية الثانية ونقلهم الى معسكرات مغلقة خشية أن يساعدوا العدو. وتشرح هيرمان تقول ان "العرب لا يعتبرون كجزء من الجماعة ذات الصلة في الافكار عن المواضيع السياسية. يوجد استبعاد لهم، وهم يعتبرون كطابور خامس". وحسب هيرمان فانه "اليوم يقولون امورا كانوا ذات مرة يخجلون من قولها. فقد بات شرعيا قول امور كانوا ذات مرة يهمسون بها فقط في دوائر معينة". 55 في المائة من اليهود اجابوا بانه مقبول عليهم أن تدفع اسرائيل بقدر اكبر من الميزانيات للبلدات اليهودية منه الى البلدات العربية. 70 في المائة من المستطلعين اليهود في الاستطلاع عارضوا تعيين عرب أكثر في مناصب رفيعة في الدولة. 67 في المائة عارضوا ضم احزاب عربية ووزراء عرب الى الحكومة. 67 في المائة من اليهود عارضوا السماح لاقرباء من الدرجة الاولى من عرب مواطني اسرائيل الدخول الى اسرائيل لغرض جمع شمل للعائلات (سواء من غزة، من الضفة، او من أي دولة عربية اخرى). في اسرائيل بعد تقرير غولدستون وحادثة الاسطول الى غزة، فان الجيش الاسرائيلي هو المؤسسة التي تحظى باعلى الثقة. في أوساط المستطلعين، 81 في المائة أعربوا عن الثقة بالاستطلاع مقابل 79 في المائة في السنة الماضية و 71 في المائة قبل سنتين. وبالتوازي، نحو 50 في المائة من عموم الجمهور اتفقوا مع القول ان "منظمات حقوق الانسان والمواطن، مثل جمعية حقوق المواطن وبتسيلم تلحق ضررا بالدولة". الثقة بالسياسيين، كما كان متوقعا، ليست عالية: 39 في المائة من المستطلعين أعربوا عن ثقتهم برئيس الوزراء، مقابل 35 في المائة في السنة الماضية و 17 في المائة قبل سنتين. 37 في المائة أعربوا عن ثقتهم بالكنيست، مقابل 38 في المائة في السنة الماضية. 33 في المائة أعربوا عن ثقتهم بوزراء الحكومة، وفقط 25 في المائة أعربوا عن ثقتهم بالاحزاب. رئيس الدولة، شمعون بيرس، يمكن له أن يفرح: 70 في المائة اعربوا عن ثقتهم به مقابل 22 في المائة في اواخر عهد قصاب، حين نشرت الشبهات ضده بالاغتصاب. نقطة نور يمكن أن تجدها في المعطيات رئيسة المعارضة تسيبي لفني: 32 في المائة اعتقدوا بان الرجال هم زعماء سياسيون أنجح من النساء. في اوساط سلطات فرض القانون، الحذاء الذي القي هذه السنة على رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش كان فقط مؤشرا على ما سيأتي: 45 في المائة اعتقدوا بان المحكمة العليا ليست موضوعية من ناحية سياسية، ولهذا فمن المهم تقييد صلاحياتها، و 54 في المائة أعربوا عن الثقة بها، مقابل 52 في المائة في السنة الماضية. 50 في المائة اعربوا عن ثقتهم بالنيابة العامة للدولة مقابل 47 في المائة قبل سنة، 42 في المائة يثقون في الشرطة مقابل 40 في المائة في السنة الماضية. اما بوسائل الاعلام فلم يعرب عن الثقة بها سوى 34 في المائة.
