رام الله / سما / استنكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قيام حماس بمنع أعضاء المجلس الثوري من قطاع غزة من الخروج لحضور اجتماعات الدوره الخامسة للمجلس الثوري. واعتبرت (فتح) في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن استمرار حماس في هذه الممارسات يعمق الانقسام ويغلق كافة أبواب المصالحة التي أشرعتها حركة فتح عندما وقعت على وثيقة المصالحة وبادرت بعقد عدة لقاءات مع قيادة حماس. وقال أحمد عساف المتحدث باسم فتح: إنه جرى اتصالات من عدة جهات مع قيادة حماس في غزة وأبرزها كان تدخل رجل الاقتصاد منيب المصري الذي بادر بالاتصال مع خالد مشعل وطلب منه عدم منع حماس لأعضاء المجلس الثوري بالخروج من غزة، وكان ذلك بحضور كل من النائب فيصل أبو شهلا والقيادي في حماس أحمد يوسف ووافق مشعل وطلب من أحمد يوسف أن يبلغ هنيه بذلك، وبناءا عليه وأثناء محاولة خروج أعضاء المجلس الثوري من غزة قامت قوات حماس بمنعهم من الخروج وإعادتهم بعد احتجازهم لفترة طويلة وكأنه لا يكفي أهالي غزة الحصار والمنع الاسرائيلي. و تساءل عساف، من صاحب القرار في حماس؟ هل هو خالد مشعل وقيادة حماس في دمشق؟ أم إسماعيل هنية وقيادة حماس في غزة؟ أم العسكر والمليشيا المسلحة المنفلتة التي تحكم غزة بقوة السلاح وفق مصالح أفرادها؟. على حد قوله وأضاف: إنه وبناءا على ما جرى فإنه بات من الواضح ان الاتفاقيات مع مشعل لا تلزم أحدا من حماس في غزة، وهنا من حقنا ان نتساءل عن جدوى حوار المصالحة مع مشعل لأن أي اتفاق معه لن يلزم قيادة حماس غزة أو وقواتها المسلحة".على حد قوله وتابع عساف: إننا في حركة فتح لن نقبل أن نكون طرفا في صفقة مشبوهة ولن نرضخ لابتزاز عقلية العصابات التي تحكم سلوك وممارسات حماس التي تسعى الى مقايضة خروج أو دخول المواطنين الفلسطينيين إلى إمارة غزة المخطوفة مقابل الإفراج عن متهمين بجرائم تهدف لزعزعة الاستقرار الداخلي وتنفيذ مخططات تضر بالقضية الوطنية وآخرها محاولة اغتيال محافظ نابلس، لأن كل هذه القضايا موجودة لدى الأجهزة الأمنية التي تعمل باستقلال ويحكمها في ذلك القانون الفلسطيني والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.كما قال وأكد عساف انه بالرغم من كل ما فعلته حماس فإن جلسة المجلس الثوري ستنعقد وسيكون على رأس جدول أعمالها إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
