رام الله / دمشق / قال مسئول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة فتح عزام الأحمد، اليوم الاثنين، أنه لايوجد لقاء خاص بين حركتي فتح وحماس نهاية الشهر الجاري لاستكمال بحث ملف المصالحة الفلسطينية. وأكد الاحمد " ان ما تم الاتفاق عليه هو القيام باتصالات بين الجانبين نهاية الشهر ليتم الاتفاق على مكان وموعد للقاء، وذلك بهدف مناقشة الورقة التي استلمناها من ملاحظات حركة حماس في الاجتماع الأخير في دمشق". و جاءت تلك التصريحات ردا على تصريحات القيادي في حركة حماس إسماعيل الاشقر والذي قال أن هناك لقاء بين حماس وفتح نهاية الشهر. و أكد الأحمد قائلا " للأسف الورقة التي استلمناها من حماس لا تتضمن ملاحظات جدية، وإنما تعد تكرارا لما هو موجود في الورقة المصرية". و تابع قائلا " بعد الاتصال سنقرر إذا ما كان هناك مبرر لعقد اللقاء أم لا، وهل سيكون هذا اللقاء نهائيا وقبل التوقيع على الورقة المصرية، خاصة أن الجولة الأخيرة في دمشق ليس فيها أي جديد ليبرر عقد هذه اللقاءات، لأننا سبق أن أعلنا عدم رغبتنا بلقاءات جديدة بل ما نريده سماع ملاحظات جدية". و أكد الأحمد أنه في اللقاء الأخير الذي تم في دمشق قبل عيد الأضحى المبارك لم يكن لدى حماس سوى نقطة واحدة وهي موجودة أصلا في الوقة المصرية، ونحن نأمل ان نتفق في الاتصال على مكان عقد اللقاء وموعده إذا كان هناك مبرر لذلك. و ردا على اتهامات حركة حماس بأن فتح غير مهيئة للمصالحة بعد قال " نحن نقول الحقيقة بعكس حماس، نقول لهم في لقاء دمشق وفي مهرجان مخيم اليرموك بمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد ابو عمار، وفي لقاء تم معهم بعد انتهاء الجولة الاخيرة بأننا بدأنا نشعر أن حماس تقلد اسرائيل تماما من قضية الحوار، فإسرائيل تريد المفاوضات من أجل المفاوضات، وحماس تبحث عن حوار من أجل الحوار وخلق ملهاة امام الفلسطينيين ". و أشار الأحمد ألى أن في حماس أكثر من موقف، وما زالت عاجزة عن التخلص من التزاماتها، وهي تبحث عن تبريرات لاظهار نفسها بالحريصة على المصالحة. و أكد الأحمد في نهاية حديثة مع مراسلة وكالة فارس أن الوحدة الوطنية قضية مهمة يجب عدم التعامل معها بشكل تكتيكي، وبدون نتائج لا نرى مبرر لأي لقاء. بدورها اتهمت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) السلطة الفلسطينية الاثنين بـ"نسف جهود المصالحة" الفلسطينية، مؤكدة ان اجهزة الامن التابعة للسلطة داهمت منزل نائب في المجلس التشريعي واعتقلت نجله مساء الاحد. واعتبر عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان صادر في دمشق "ان استمرار استهداف رموز العمل الوطني (...) يؤزم الوضع الداخلي الفلسطيني ويضع عقبات جديدة امام المصالحة الوطنية الفلسطينية". واضاف ان ذلك "يؤكد عدم جدية محمود عباس وتيار في حركة فتح في تحقيق المصالحة وان هناك اطرافا ومراكز قوى واجهزة امنية تسعى لنسف جهود المصالحة من خلال ممارسات استفزازية غير مسبوقة". وذكر البيان ان اجهزة السلطة الفلسطينية قامت "بمداهمة منزل النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح فتحي القرعاوي للمرة الثانية باكثر من خمسين مسلحا عند الساعة الثامنة من مساء امس الاحد" في مدينة الخليل. وتابع البيان ان السلطة قامت "باعتقال نجله الثاني والعبث بمحتويات بيته ومصادرة اجهزة الحاسوب والهاتف منه".وطالبت الحركة في بيانها "بالافراج عن نجل القرعاوي وكل المعتقلين في سجون سلطة رام الله". كما طالبت "سلطة عباس - فياض وأجهزتهما القمعية بالتوقف التام عن أعمال الاعتقال السياسي والتوقف عن وضع نفسها في خدمة الاحتلال".
