غزة / سما / قال النائب الدكتور فيصل أبو شهلا النائب في المجلس التشريعي، عضو المجلس الثوري في حركة فتح إن الوثيقة المصرية هي مرحلة انتقالية لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية, فيما عبر عن رفض حركته للمحاصصة في الملف الأمني.وقال أبو شهلا "إذا كانت رؤية حماس المحاصصة فلا يمكن أن يكون هناك مصالحة، لان هذا المخطط يكرس الأمر الواقع على الأرض، ونحن نرفض ذلك نهائيا ولن نقبل به ولا مجال للمحاصصة، وهذا وطن للجميع".وأضاف ابو شهلا إن الوثيقة المصرية غطت الملف الأمني ونحن وقعنا على الوثيقة لتنفيذ بنودها وكان هناك ملاحظات لحركة حماس على الوثيقة.وعبر أبو شهلا عن رؤية حركته للملف الأمني بالقول: " نجلس مع حماس لوضع آليات لتنفيذ الوثيقة، ونحن ننظر إلى مصالحة تبني الوطن، وان يكون هناك أجهزة أمنية تخدم الوطن والمواطن وان تلتزم بالقرار السياسي وليس الجهاز الأمني يفرض على السياسي، كما ونرفض تسييس رجل الأمن"، بل يجب أن يعمل على أساس مهني ينفذ التعليمات ويلتزم بالقرار السياسي وبالعقيدة الأمنية التي تحددها له القيادة السياسية.وعن تشكيل لجنة أمنية عليا، أوضح أبو شهلا أن الوثيقة المصرية تتضمن بند تشكيل لجنة أمنية عليا ستكون مسؤولة عن الأمن في المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات.وتابع: " اللجنة الأمنية تتشكل من خبراء أمنيين مصريين وأردنيين وإماراتيين و دول أخرى للإشراف على الأمن في هذه المرحلة، إضافة إلى التمثيل الفلسطيني بقادة الأجهزة الأمنية.
