القدس المحتلة /سما/ تزداد التخوفات الإسرائيلية من تأثير نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث بدأ العد التنازلي لحكم كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي باراك أوباما، مما يجعل العام المقبل هو عام الحسم بالنسبة لكليهما لحل قضيتين مهمتين مشتركتين، وهي إقامة الدولة الفلسطينية ولجم برنامج إيران النووي. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الزعيمان سيقرران معا، إذا كانت إسرائيل ستتخلى عن سيطرتها على الضفة الغربية وتسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أم ستتفرغ لحربها ضد إيران من أجل تدمير المواقع النووية الإيرانية. ويأتي ذلك بينما يتبقى للرئيس الأمريكي عاما سياسيا آخر حتى تبدأ المنافسة للانتخابات الجديدة، أو أن يقرر عدم المنافسة وألا يخوض المعركة الانتخابية مرة أخرى والاكتفاء بولاية واحدة. وخلال هذه الفترة يأمل أوباما بأن يتمكن من إقامة الدولة الفلسطينية وضمها إل الأمم المتحدة كما وعد خلال خطابه في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ولفتت الصحيفة إلى أن الجدول الزمني السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي مشوش، فهو يسعى إلى تمرير التصويت على الميزانية لعامي 2011-2012 في شهر ديسمبر وهي خطوة ستعزز حكمه، إلا أن هذا يتزامن وصوله إلى منتصف فترة ولايته، مع إشارات بعدم استقرار الائتلاف الحكومي. وقد نجح نتنياهو حتى الآن في المناورة بين شركاءه اليمينيين وإيهود باراك لإبقاءه بالحكم، وإبقاء الجميع حول الطاولة. ومع ذلك فإن الانتخابات الأمريكية تقربه من نقطة الحسم، إما أن يخضع للضغط الأمريكي بتجميد البناء لفترة ثانية، أو القول "لا" لأوباما والتحصن مع الائتلاف اليميني ومؤيديه من الجمهوريين في الكونغرس من أجل الحفاظ على ما يسمى "أرض إسرائيل" والاستمرار في مشاريع الاستيطان. وسيكون حسم نتنياهو في هذه القضية له تأثير مباشر في القضية الثانية وهي "متى يجب العمل ضد إيران، علما أن إسرائيل تحتاج للدعم الأمريكي في هذه القضية، "إذا لم يكن قبل الهجوم سيكون بعده" عندما يتم ضرب تل أبيب بالصواريخ من إيران ولبنان وغزة وربما سوريا أيضا. وختمت الصحيفة بقولها "إن أوباما يعارض العمل العسكري ضد إيران, إلا أنه يمكن أن يدفع الثمن ويغير رأيه إذا كان ثمن ذلك إقامة دولة فلسطينية".
