رام الله / سما / هددت نقابة الموظفين العموميين بالبدء في إجراءات نقابية في حال عدم الاستجابة لمطالبها المتعلقة بتشكيل لجنة حوار لإنهاء جملة مواضيع عالقة فيما يختص بالعلاوات وقوانين التقاعد والخدمة المدنية والخصومات من رواتب موظفي غزة لصالح شركة الكهرباء. وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة إن النقابة وجهت رسالة إلى مجلس الوزراء في رام الله تطالب فيها بإجراء حوار لحل الإشكالات العالقة بينهما، مؤكدًا أن هذه الرسالة ستكون الأخيرة قبل اتخاذ أي خطوات احتجاجية. وحملت نقابة الموظفين رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن توتير الأجواء بين النقابة والحكومة في حال استمرار إغلاق الأبواب أمام الحوار مع النقابة. وجاء في الرسالة التي وجهت للحكومة لاحقة لكتاب سابق بشأن الموضوع بتاريخ 5/9/2010 "أن الحكومة لم تقم بعلاج أي مطلب من هذه المطالب أو حتى تشكيل لجنة للحوار". وطالبت الرسالة بحل المواضيع العالقة بخصوص مشروع خطة إصلاح قانون التقاعد، والتعديلات على قانون الخدمة المدينة، والعلاوات الإشرافية والمخاطرة للمهندسين والفنيين. ودعت النقابة للبحث في موضوع الترقيات وفق القانون والاتفاقيات الموقعة معها بهذا الخصوص، وإقرار قانون النقابات والإضراب بمشاركه النقابات والجهات ذات الاختصاص. كما طالبت بفتح حوار حول قضية التسكين وإقرار الهيكليات في الوزارات، ووقف الخصم من رواتب أبناء قطاع غزة لصالح شركة الكهرباء. وعبرت النقابة عن أملها في الاستجابة لمطالب الموظفين بالتعاون والحوار وعدم وضع النقابة امام خيارات للذهاب باتجاه فعاليات لا ترغب بها استجابة لضغوط الموظفين.
