بروكسل / حذر أوسكار فيرنانديز تارانكو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية من عدم مواصلة المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكداً على ضرورة البحث في قضايا الحل النهائي والتوصل إلى حل يكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأكد تارانكو في الجلسة الشهرية لمجلس الامن، التي عقدت يوم الاثنين 18 اكتوبر/تشرين الاول ان قرار اسرائيل السماح ببناء 238 وحدة سكنيةجديدة، يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويتعارض مع الجهود التي تبذلها الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وروسيا لتسوية النزاع في الشرق الاوسط. واعرب تارانكو عن قلقه من القرار الاسرائيلي الذي اتخذ الاسبوع الماضي بشأن استئناف بناء المستوطنات، مضيفا بان هذا القرار خلق المزيد من الصعوبات امام جهود اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالسلام في الشرق الاوسط. وقال تارانكو: "عامل الوقت في غاية الأهمية ونحن بحاجة إلى إحراز تقدم خلال الأسابيع القادمة". ومن الواضح بأن تارانكو يؤمن بأن بقاء باب المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين و الإسرائيليين مغلقاً يعني أنه سيكون من الصعب مجددا إعادة فتحه.وأشار تارانكو إلى أنه لا بديل عن الحل التفاوضي الذي يوصل إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش إلى جانب إسرائيل بسلام وأمن. مشدداً على ضرورة تجاوز العقبة الحالية، و ضمان أنه عند استئناف المفاوضات أن تكون مكثفة ونهائية، و تبحث في القضايا الرئيسية، بما في ذلك الحدود. ومن جهته, ناشد السفير رياض منصور مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الدول الاعضاء في مجلس الامن بتحمل مسئولياتها كمحافظين على السلام والامن العالميين من خلال العمل من اجل مستقبل يسوده السلام والامن في الشرق الاوسط . واضاف منصور قائلا: "نحن نجدد هنا القول إن وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أمر أساسي لاستئناف عملية ذات مصداقية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967... إن هذا ليس شرطا فلسطينيا لعملية السلام، لكنه التزام قانوني يتوجب على إسرائيل وفق اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وخارطة الطريق". وقال منصور: " إن وقف الأنشطة الاستيطانية يعكس الموقف الموحد للمجتمع الدولي، وكان مطلبا ثابتا على مر السنوات". وكانت الحكومة الاسرائيلية قد وافقت الاسبوع الماضي على طرح مناقصات لبناء 238 وحدة سكنية في مستوطنتي راموت وبيسجات زييف بالقدس الشرقية، على الرغم من الدعوات لاسرائيل بتمديد تجميد البناء الجديد لدعم فرص التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
